الراصد : طالب رئيس محكمة آمرج ورئيس محكمة باسكنو بالإنابة القاضي محمد محمود بن أحمد، وزير العدل حيمود ولد رمظان بتوفير معدات وقائية حتى يتمكن من تنفيذ تعميم جديد صادر عن الوزير ويتعلق باستئناف الجلسات القضائية.
وأوضح القاضي ولد أحمد في رسالة وجهها لوزير العدل أنه تلقى تعميما بتعليق الجلسات صدر في 16 مارس، ثم تعميما باستئنافها في 13 مايو، بينما أوجبت قرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي كورونا وضع الكمامات في الأماكن العامة.
وأضاف: "الذي ينسجم مع التعميم الأول وكافة قرارات اللجنة واشتداد خطورة الموقف إنما هو المزيد من إجراءات الوقاية والحزم وتوفير لوازم ومعدات الوقاية للعاملين في المحاكم والحرص على سلامتهم، لا العكس".
وخاطب القاضي في رسالته الوزير قائلا: "لا يخفى على مثلكم مدى القوة الإلزامية لقرارات تلك اللجنة وسموها على التعميمات"، مشيرا إلى أنه "مستعد لتنفيذ التعميم الأخير رقم 258/2020 فورا، لكن بشرط توفر الوسائل الضرورية للسلامة بما يتلاءم مع قرارات اللجنة".
وطالب القاضي في رسالته بتوفير كميات كافية من أدوات التعقيم، والمطهرات، وعامل نظافة، و60 كمامة ومثلها من القفازات لكل فرد من العاملين بالمحكمة، وقوة عمومية كافية بمقر المحكمة طيلة أوقات الدوام، وحواجز حديدية لضبط مرور الأشخاص.
وجاء في الرسالة: "منذ بداية الجائحة وصدور تعميمكم الأول بتاريخ 16/03/2020 بشأنها لم يصلنا أي شيء من وسائل الوقاية إلى الآن، لا من وزارة العدل ولا من غيرها، على الرغم من وقوع المحكمتين على منافذ تسرب الوباء".
الاخبار