وسائل إكراه فوق القانون !

خميس, 07/05/2020 - 05:33

الراصد : من المعروف عند الجميع في وطني موريتانيا أن إهانة المواطنين وإذلالهم أسلوب من الأساليب التي تواجه بها أغلب عناصر الأجهزة الأمنية المواطن في حالة مخالفته بدل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه !  انتشرت في هذه الفترة الكثير من الفيديوهات والصور التي توثق ذلك وقد قدمت عدة شكاوي من قبل الضحايا ضدهم وفي كل مرة تحفظ تلك الشكاوي بحجة عدم توفر الأدلة الكافية !

وهذا باختصار لأن أغلب العاملين في قطاع العدل من وكلاء جمهورية وقضاة ...... إلخ متواطئين مع هؤلاء !

والغريب في الأمر أنه إذا كان المواطن هو من اعتدى على أحد هؤلاء لا يتردد وكيل ولاقاضي تحقيق في تكييف الواقعة على أنها اعتداء مادي على موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه !
وكأن الإعتداء إذا كان من عنصر أمن على مواطن عادي فهذه مسألة عادية ولاتستحق حتى أن ينظر فيها وإذا كان العكس فهي جريمة يعاقب عليها القانون !
وعلى جميع عمال السلطة القضائية من وكلاء جمهورية وقضاة وكتاب ضبط .... إلخ أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يتوقفو عن التواطئ مع هؤلاء المعتدين وإلا فإننا سنلجأ إلى تلك الأساليب الغير قانونية والتي قد لا تحمد عقباها وسنحملكم المسؤولية الكاملة المترتبة على ذلك لأنكم هم السبب ولأنه ليس من المعقول أن نسكت في كل مرة على هذ الظلم الذي نتعرض له دوما وفي المقابل لا نجد من يرفعه عنا !

المدون/ المصطفى محمد مولود