أين منظمات حقوق الإنسان مما يجرى على الحدود؟؟

الراصد : أثارت حادثة إبعاد متسللين إلى خارج الوطن قبل أيام الكثير من ردود الفعل بين منتقد ومتفهم، فيما غابت أصوات منظمات حقوق الإنسان وبيانات الأحزاب السياسية إلا من رحم ربك؛

إن صمت منظمات حقوق الإنسان حيال الحادثة أمر غريب وغير مستصاغ، نظرا لعدم وجود أي مبرر لا قانوني ولا أخلاقي يبرر ما اقدمت عليه السلطات الموريتانية تجاه مواطنيها.
لا نريد أن نتهم المنظمات بالتمييز غير الإيجابي فى التعاطى مع محن المواطنين ومشاكلهم، ولكن نريد منها أن تقوم بأقل ما يلزمها القيام به.

إن ما قام به الشابان المتسللان هو أنهما دخلا وطنهما وسلما أنفسهما لسلطات بلدهما، وهذا أمر يستحقان عليه المكافأة لا المعاقبة .. وكان الأحرى بالسلطات أن تكرمهما وتجعلهما مثالا يحتذى.

المؤكد أنه لا يوجد قانون فى العالم يجرم دخول مواطن لوطنه.. كما لا يوجد قانون يسمح لدولة بتسليم مواطنيها لدولة أخرى دون أثر قانون. أما إذا نظرنا إلى الجانب الأخلاقي، فبأي منطق وبأي وجه حق يمكن لسلطات بلد أن تسلم مواطنيها الأبرياء لسلطات بلد آخر.. فعن ماذا تدافعون؟

لا أحد يشكك فى الدور الريادي الذى قامت به وما زالت تقوم به القوات المسلحة وقوات الأمن فى ضبط وحماية الحدود صونا لأرواح الشعب من وباء خطير. إنه دور يستحق الإشادة والتقدير. والكل يثمنه ويقدره، ولا شيئ يحط من قيمته.

ما وقع كان خطأ وكان وما زال بإمكان السلطات الإدارية تلافيه من خلال إعادة المواطنين العالقين وإيوائهم فى أماكن حجر خاصة كما فعلت من قبل مع العائدين من الدول المجاورة خصوصا وأن أماكن الحجر قد أصبحت -ولله الحمد - خالية بعد مغادرة من كانوا بها.