قرارات الدولة و لا مبالاة المواطن و غياب السلطات...التجمهر واقع

الراصد : كثر التساؤل في أوساط الكثير من المراقبين حول جدوائية قرارات الحكومة الأخيرة، خاصة تلك المتعلق منها بإغلاق الأسواق في محاربة كورونا في ظل التجمهر الكبير وزحمة المواطنين بأماكن كثيرة دون منع من السلطات المختصة .
ومن ما أثار الاستغراب أكثر هو التزاحم والتجمهر أمام المرافق العمومية دون أن يكون للجهات الصحية والأمنية أي وجود في تنظيم أو منع المتجمهرين استجابة للقرارات الحكومية السابقة.
فعلى مستوى مستشفى الشيخ زايد تجمهر عشرات المواطنين أمام المستشفى دون أية مراعاة للقرارات الحكومية القاضية بمنع التجمهر خوفا من انتشار فيروس كورونا.
الشيى نفسه حدث أمام البلديات التي فتحت باب تسجيل ربات الأسر الفقيرة.
كما تجمهر العشرات أمام حوانيت أمل وكذا أمام بوابات البنوك.
والملاحظ في كل هذه الحالات الغياب التام للأجهزة المعنية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمحاربة فيروس كورونا ومنع انتشاره في صفوف المواطنين.
إن القرار بمنع النشاط التجاري للأفراد والذي هو مصدر دخلهم بسبب محاربة فيروس كورونا وفي نفس الوقت ترك التجمهر أمام الأطباب و البنوك ومحلات أمل دون منع أو تنظيم يعبر عن تناقض كبير في قرارات اللجنة الحكومية المعنية بمحاربة كورونا.
فعلة المنع أصلا هي الخوف من التجمهر والزحمة لما فيهم من احتمال نقل الفيروس ومساعدة انتشاره في صفوف المواطنين، وهذه متوفرة في ظل التجمهر والزحمة أمام المستشفيات والبنوك و حوانيت أمل وغيرها من الأماكن العامة التي أصبحت وجهة المواطن ومكان تجمهر له.
على الحكومة أن تعالج هذا الخلل حتى لا يعصف بكل جهودها السابقة في محاربة هذه الجائحة العالمية والتي من أكبر تحدياتها سرعة انتشار العدوى.

وكالة المستقبل