الاقتصاد الوطني : التسوس الذي يؤدي الى الانهيار

الأسباب وطرق المعالجة حسب رأيي 
من أهم الأسباب التي يمر بها البلد اليوم هي  :
1 الفساد الذي ينخر داخل كل مؤسسات الدولة والذي عشش فيها لعقود خلت ومارسه الجميع دون دون تحديد طيف عن الآخر مع تفاوت العوامل المقربة للوصول للمصادر المالية.

2 ضعف الخطط والإستراتيجيات الإقتصادية الناجعة حيث أن معظم الذين أشرفوا عليها غالبا إما كانوا  معينين على اسس سياسية وليست مهنية أو على أساس ولاءاتهم الشخصية لقادة الحكم .

3 سوء الجباية أو الجمركة وعدم استغلاية قراراتها وغياب نزاهتها وعدم احترام المساواة بين الفاعلين الاقتصادين .

4 ضعف آداء العمال Mauvaise performance des travailleurs
بسب غياب خطط التشغيل في المؤسسات الحكومية وحتى في معظم المؤسسات الخاصة مع ضعف التكوين وغياب العدالة في الفرص والرقابة على العمل والعمال وعدم احترام ساعات العمل الإنتاجية  الخ .

الحلول : 
-1  اعتراف الدولة  بشكل فعلي وحقيقي ممثلة في أكبر هرم فيها بوجود الفساد الذي ينتشر كالسرطان في كل مكان والبدء في وضع ألية حقيقية لمحاربة أسبابه استئيصاله 
- عدم السماح لكل المسؤولين الكبار بالسفر وخاصة من من ترأسوا مؤسسات عامة ومنهم حتى بعض النواب ؛ حتى يتم التحقيق معهم وتقديم المحتالين منهم إلى المحاكم واسترداد أموال الشعب .
- منع من تثبت إدانته من العمل في مؤسسات الدولة أو حتى حق  الانتخاب .

2 الخطط والبرامج الاقتصادية : 
- إعادة هيكلة الجهاز الحكوميّ: وهو واحد من المحاور الأساسيّة والمهمّة لتطوير القطاع العامّ، وتنميته.
- تعيين كفاءات تكنوقراط على المؤسسات المالية على الأقل ؛  غير سياسيين ولا ينتمون لأي مكون سياسي  ولم تسجل عليهم مخالفات مالية يوما ، ويعرف عنهم  الأمانة والاستقامة والصدق وحب الوطن 
- تعطى لهم حرية الإبداع والتصرف في مؤسساتهم مع تفعيل الجهاز الرقابي والتفتيشي .
- اتخاذ إجراء اقتصادية مالية تقشفية وإعادة كل ممتلكات الدولة ايا كانت 
- انشاء جوائز الإبداع الاقتصادي وتكريم أصحاب الأفكار في هذا المجال 
- انشاء جائزة الشريف السنوية لتكريم الشرفاء والنظفاء من المال العام .
وضع المزيد من الضرائب على المؤسسات الأجنبية والتي تنهب ثروات البلد بثمن بخس ومراجعة ما يمكن مراجعته منها . 
- التحقيق في كل الاتفاقيات السابقة ومع كل الجهات المعنية وتعيين لجان حكومية وبرلمانية ولكن بقيادات يشهد لها بالأمانة والنزاهة وعدم أكل المال العام. 
- التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والاقتداء بتجارب معروفة وناجحة قامت بها دول شبيهة مرت بنفس التجربة. 

3 تطهير الجهاز الجمركي وبشكل كامل ووضع برنامج معلوماتي متقدم في كل مفاضلة كي تكون كل اجراءاته تتمتع بالشفافية والحكامة مع تقوية جهازه الرقابي .

4 - وضع استراتيجيات حقيقة وفاعلة في مجال العمل والعمال وخلق روح المنافسة بين العمال .
-  إدارة وتنمية الموارد البشريّة: يهتمُّ هذا المحور بالعنصر البشريّ الذي يُعَدُّ أساس تنفيذ برامج التطوير والإصلاح في مختلف المجالات الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة؛ إذ إنّ غياب الموارد البشريّة المُؤهَّلة وذات الكفاءة، سيُؤثِّر بشكل كبير على مقدرة الحكومة في ممارسة مَهامّها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجيّة بالشكل الأمثل، كما يهدف هذا المحور بشكل أساسيّ إلى إيجاد موارد بشريّة في القِطاع العامّ، بحيث تكون ذات مهارات، ومُؤهَّلات، واتِّجاهات تتناسب مع هذا القطاع، وتكون قادرة على أداء الوظائف والمَهامّ بفاعليّة، ممّا ينعكس على أداء القطاع العامّ في تحقيق الأهداف الاستراتيجيّة 
- وضع قوانين عمل واضحة وثورية متقدمة تستجيب لمتطلبات سوق العمل .
- تشجيع الإبداع واحترام العمل والمؤسسات الحكومية  
- فصل القطاع العام عن الخاص بحيث يختار الموظف أي القطاعين يريد العمل فيه الخ .
والله من وراء القصد 

منقول بتغير طفيف 

بقلم /محمد فاضل ولد الننة