حجم النهب يفرض مستوى أكبر من الصراحة

لقد تحولت "سوملك" خلال السنوات الأخيرة إلى ثقب أسود، بل إلى بالوعة للأموال، تنقلها باحترافية و"أمانة" إلى حسابات خاصة.
وسودت هذه الشركة وجه البلاد وسمعتها أمام المانحين بدرجة تفوق فشلها في توفير الكهرباء.

دعونا نطالع جزءا من ذلك:

يشكل البنك الإسلامي للتنمية أحد العناوين الرئيسية في أزمة صوملك، فقد عجزت عن تسديد ديونه عليها لتتحملها الحكومة، وكان نتيجة ذلك أن تلون حساب الشركة باللون القاني بعد كان قاتما في سجلات الخزينة العامة. 
لقد حُملت الخزينة عبئ فساد ونهب أشخاص معروفين بالأسماء والصفات والسوابق واللواحق.

صلب الحقيقة، أن البنك الإسلامي للتنمية هدد بقطع جميع مساعداته المالية واستثماراته في موريتانيا إن لم تسدد صوملك ما عليها. وهو ما فرض على الخزينة العامة اللجوء للاقتراض من البنوك الخصوصية.

لماذا هذا الدين أصلا؟
الأصل أن قروض الاستثمار تؤخذ لزيادة الإنتاج وتوزيعه وخفض تكلفته. وتستلف لسبب أساسي وهو أن النقود المدارة والسيولة السائرة لا يمكنها بحال من الأحوال تمويل هذه الاستثمارات.

وعليه، فلا مشكلة في أخذها أصلا، كما أن فترة سماحها قبل بدء التسديد عادة ما تكون كافية لقطف ثمار الاستثمار موضع القرض.

ما حدث أن أموال الاستثمارات تقاسمها المرخي وعزيز وبدر ومحمد عبد الفتاح وهلم جرا! والأمر مكشوف أمام أدنى تحقيق حتى ولو كان غاية في البدائية.
كانت النتيجة الطبيعية لكل ما حدث أن تعجز صوملك عن تسديد ديونها، وأن تنتقل من مرحلة توزيع "فواتير الظلمة" إلى مرحلة توفير صكوك العجز والإفلاس.
الحكومة ملزمة بتحمل غرم هذا النهب حتى تحافظ على ما تبقى لدى البلد من مصداقية - إن كان بقي منها شيء - لدى شريك اقتصادي بحجم وأهمية البنك الإسلامي للتنمية، بل لدى كل الشركاء الذين يتابعون تفاصيل الملف بالنقطة والفاصلة.

الطيب ديدي