.JPG)
أصدرت هيئة دفاع المدونيْن المسجونين عبد الرحمن ولد ودادي والشيخ ولد جدو بياناً قالت فيه إن قيام تهمة الافتراء على المتهمينِ مستحيلٌ قانوناً لأن ذلك يستلزم أن يكون المبلغ له (وكيل الجمهورية) يملك سلطة متابعة المبلغ عنه (رئيس الجمهورية)، وهو شرطٌ قانوني مفقود بموجب المادة 348 من قانون العقوبات.
وأضافت هيئة الدفاع في بيانها أن كل مانسب للمتهمينِ عبارة عن تدوينات على صفحتيهما الشخصيتين، تعليقا على أخبار تداولتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي، منوهة في هذا الإطار بأن التعبير عن الرأي مكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية.
وقالت الهيئة في بيانها بأن النيابة لم تقدم من الأدلة سوى “صور غير مصدقة، تحوم الشبهات حول مصدرها وشكلها ومضمونها” حسب تعبير الهيئة.
وأضافت الهيئة في بيانها بأنها “تقدمت بمذكرات مفصلة تبين هشاشة الاتهام وافتقاره لمعتمد، وبطلان إجراءات المتابعة”، وذلك بعد تقييد التحقيق لحرية المتهميْن استجابة لطلبات النيابة.
وأعربت الهيئة في نهاية البيان عن أملها الوطيد في أن “تتدارك غرفة الاتهام الاختلالات الخطيرة، وتبطل إجراءات المتابعة”.
