تحذير من "توظيف القانون لحماية الفساد"

الراصد/ الأخبار (نواكشوط) حذر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، من ما سماه محاولة توظيف القانون لحماية الفساد واللاشفافية عبر آليات التكميم وخنق الحريات" مطالبا بالإفراج عن مدونين سجنا فيما بات يعرف بقضية المليارين.

وقال المرصد في بيان له مساء الأربعاء، إن الأسابيع الماضية شهدت تراجعا وصفه بالخطير للحريات وحرية التعبير بشكل خاص "بعدما تم استجواب مدونين، على خلفية نشرهم معلومات، تداولها الرأي العام حول مبالغ مالية وتحويلات، تجري خارج نطاق القانون والشفافية في البلاد".

واعتبر المرصد أن سجن المدونين عبد الرحمان ودادي والشيخ ولد جدوا تم بتهم لا أساس قانوني لها.

وشدد على أن واجب القضاء المستقل يفرض عليه "قبل الاستجابة لشكايات جمعيات مشبوهة، أن يحقق في مستوى الفساد وتبيض الأموال الذي أدخل البلاد في دائرة الخطر الاقتصادي وأوقعها في شراك عقوبات المؤسسات المالية الدولية".

وأضاف:" إننا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان نطالب القضاء الموريتاني بتحقيق جدي في ملفات الفساد الذي اجتاح البلاد في العقود الأخيرة والانحياز للحريات الدستورية وحرية التعبير والكشف عن ملابسات سياسة تكميم الأفواه المتبعة لإسكات الأصوات المطالبة بمزيد من الرقابة الوطنية على الخروقات الاقتصادية والمالية التي أدخلت فيه البلاد جراء التهريب وتبييض الأموال.