وقفة احتجاجية أمام السجن المدني للمطالبة بإطلاق سراح المدونين ودادي وجدّه

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه

في يوم الجمعة 7 مارس2019 اقتيد الشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي إلى إدارة الأمن وتم التحقيق معهما لمدة ثلاث ساعات حول نشرهما تدوينة على موقع فيسبوك تتعلق بما يعرف بقضية”الملياري دولار المجمدة في حسابات بالإمارات العربية المتحدة” وقد بيّنَا أثناء الاستجواب أنهما لم يكونا أول من نشر عن الموضوع، فأطلق سراحهما بعد مصادرة جواز سفر كل منهما.

ويوم الجمعة 29 مارس 2019 وبعد انتهاء الدوام الرسمي تم اقتيادهما من جديد إلى مبنى إدارة الأمن العام حيث بدا اختيار التوقيت متعمدا لإطالة فترة الحبس قبل أن تقتحم الشرطة صبيحة الاثنين شقتيهما وتفتشهما بشكل غير لائق؛ وهكذا بدأ التحقيق من جديد وتم تلفيق تهمة عائمة، انتقلت من “جرم اقتصادي” إلى “افتراء”. ثم تم إيداعهما الحبس التحكمي، بأمر من قاضي التحقيق، في تصرف تطبعه الخروقات القانونية، بدءا بالاكتفاء بتهمة شفهية، ومرورا بالمماطلة في تسليم الملف للمحامين؛ إذ لم يصلهم إلا بعد أربعة أيام من التسويف، ليفاجئوا بأنه لا يتضمن أي شكوى ولا محاضر الشرطة ولا رسالة دولة الإمارات التي تحدثت عنها النيابة العامة في بيانها الذي بثته الإذاعة ونشرته الصحافة.

إن كل هذه الملابسات التي نضعها بين يدي السلطة القضائية والتنفيذية والرأي العام تدفعنا لتأكيد ما يلي:

· رفضنا الكامل للاستهداف الشخصي والانتقائي الذي تعرض له أبناؤنا، تحت طائلة تهمة غير متماسكة شكلا ومحتوى؛ فالخبرُ نشرته وسائل إعلام كصحيفة “القدس العربي” اللندنية وبثته “قناة الجزيرة” وتداوله عدد من المدونين يبومين قبل تاريخ نشر الشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي له، وتواترت الكتابة عنه في مواقع التواصل الاجتماعي.

· مطالبتنا السلطة العمومية التي حركت الملف بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجنين الشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي.

· دعوتنا كافة الطيف السياسي بمختلف ألوانه ومنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها والروابط والهيئات الإعلامية والنقابات والمدونين وقادة الرأي للدفاع عن حق حرية التعبير التي يكفلها القانون، والدفاع عن الحق والعدل وعن سيادة القانون بإطلاق سراح الشيخ وعبد الرحمن المسجونين دون حق شرعي، فورا وبلا مماطلة أو تسويف.

نواكشوط يوم الأربعاء 27 رجب 1440/3 ابريل 2019

أهالي سجناء الرأي