.JPG)
قال الأمين العام لحزب العمال الموريتاني "تحت التأسيس" وجاها الأدهم فى تعليقه على الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو،إن حديثه عن "ملف مدوني الخارج"لا يزال على العموم "غير مؤسس قانونيًا ولا متماسك منطقيا".
وأضاف رئيس حزب العمال الموريتاني في تدوينة على حسابه على الفيسبوك أن السبب الأول هو أن القانون نص بوضوح على ضمانات أساسية يجب أن يتمتع بها الشخص بمجرد توقيفه، كإخباره بسبب التوقيف، وتمكينه من معرفة مكان احتجازه، عبر السماح له بلقاء أحد أفراد عائلته ومحاميه.
وذكر رئيس حزب العمال الموريتاني أنه، إلى حد الساعة، لم يُسمح بذلك لأي من الموقوفين بهذا الملف،ما يتناقض مع القانون والأعراف والقيم الإنسانية.
وأضاف أن حديث الوزير ولد امدو، عن تهم الابتزاز أو الفساد المالي لم يؤسسه أيضًا على أي معطى قانوني واضح؛ فلم يتحدث عن متضررين مباشرين بعينهم، كما لم يوضح وقوع أفعال إجرامية محددة حركت السلطات.
وأكد ولد اهدم أن الجديد في خرجة الوزير مساء امس الاربعاء هو الحديث عن "إفساد المناعة القيمية للمجتمع" التى هى ليست أكثر من عبارة فضفاضة وغير واضحة، يصعب تكييفها قانونيًا بشكل دقيق، كما أنها "لا يمكن أن تتحول إلى تهمة مفتوحة تُبنى عليها إجراءات التوقيف والاحتجاز".
وشدد ولد الأدهم على أن حديث ولد مدو عن احترام المساطر القانونية في الملف "آلمه" لأنه كان نقيبا للصحفيين الموريتانيين، وهي "مسؤولية أخلاقية وقيمية لا تسقط عن صاحبها بالتعيينات، مهما كانت طبيعتها".
وكان الناطق باسم الحكومة اكد فى المؤتمر الصحفي أن السلطات أوقفت، حتى الآن 17 شخصا، في إطار الملف المذكور، والذي يصفه الوزير بملف "الفساد المالي والإفساد القيمي".
كما أضاف ولد مدو أف ن الموقوفين في مرحلة التحري والبحث لدى الضبطية القضائية، حتى يتم التحقيق معهم وفق المساطر القانونية، وأن القضاء يسعى لمعرفة من يثبت عليه فساد مالي وإفساد أخلاقي عن طريق تداخل خيوط أبعاد تسليع المحتويات وتسفيهها.
