دفاع ولد المعيوف يلوّح باللجوء إلى "الجنائية الدولية" ويطعن في قانونية احتجازه

الراصد: لوح عضو هيئة الدفاع عن اللواء لبات ولد المعيوف، المحامي محمد ولد كوف، باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ظروف سجن موكله، إذا لم يحصل على ما وصفه بحقوقه القانونية كاملة.

 

وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع مساء اليوم بمقر حزب "موريتانيا إلى الأمام"، إن "للإنسان حرمة وحقوقا وقانونا"، مضيفا أنه إذا لم تكن الدولة التي يعيش فيها كفيلة بضمان هذه الحقوق، "يمكنه اللجوء إلى المحكمة الدولية لضمان حقوقه".

 

وأكد المحامي أن هيئة الدفاع لن تقبل، وفق تعبيره، "بظلم موكلها ظلما بيّنا"، دون بذل الجهود القانونية اللازمة لرفع ما تعتبره ظلما عنه، مشيرا إلى أن الدفاع يدرك، بحسب قوله، الإجراءات القانونية التي تمكنه من رفع الدعوى أمام المحكمة الدولية.

 

واتهم ولد كوف السلطات بـ "الزج" بموكله في السجن لفترة طويلة، ومنعه من الاتصال بمحاميه، فضلا عما وصفه بـ "تلفيق تهم مفبركة" بحقه.

 

من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع محمد امبارك ولد محمد فال إن التهم الموجهة إلى موكلهم، بحسب قراءة الدفاع، لا تتوافر فيها العناصر الجزائية والمادية والمعنوية اللازمة، مضيفا أن المحاضر، حتى الآن، لا تتضمن ما يدينه، وفق تعبيره.

 

وأكد ولد محمد فال أن موكلهم "بريء ولم يرتكب أي جرم يدينه"، مطالبا بالإفراج عنه.

 

بدوره، وصف عضو هيئة الدفاع محمد سالم ولد باركل التكييف القانوني الذي أُسست عليه التهم الموجهة إلى موكلهم بأنه "باطل وخاطئ ولا أساس له من الصحة"، مشيرا إلى أن النصوص التي استندت إليها النيابة، بحسب قوله، لا علاقة لها بالأفعال المنسوبة إلى ولد المعيوف.

 

أما عضو هيئة الدفاع سيد المختار ولد سيدي، فوصف وضعية موكلهم بأنها "غير قانونية"، قائلا إن تقييد حريته تم، وفق تقديره، استنادا إلى نص تنظيمي دون وجود نص تشريعي يبرر ذلك.

 

وانتقد ولد سيدي طريقة تعامل القضاء مع ملف موكلهم، معتبرا أنها تتم "خارج القانون وبطريقة غير قانونية".