محامون يدقون ناقوس الخطر: حرمان اللواء لبات ولد المعيوف من الدفاع والتواصل

الراصد : بلاغ إلى المحترمين (1) :
- نقيب الهيئة الوطنية للمحامين:
لقد تم خرق (المادة 32) من القانون رقم:2020-016، المنظم لمهنة المحاماة، وانتهك حق الدفاع، بعد أن منع فريق من أعضاء الهيئة مؤازرة شخص اللواء الاحتياط في الجيش الموريتاني: لبات ولد فياه ولد المعيوف أمام الضبطية القضائية بفعل حرمانهم الاتصال به رغم وجود طلب من فروعه بتمكينهم من ذلك، بل وتجسيد طلبهم ذاك في توكيل موثق.
- رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب:
وقد أعطى القانون لهيئتكم أنها لا تتلقى:" فى إطار صلاحياتها تعليمات من أية سلطة (المادة الأولى) من القانون 2015 -034، المنشئ للهيئة؛
وأنه قد سجل مؤخرا بمناسبة الاعتقالات التي طالت نوابا وناشطين سياسيين وحقوقيين، أن أديتم زيارات لأماكن احتجاز هؤلاء المعتقلين خلال إخضاعهم للحراسة النظرية؛
وأن اللواء الاحتياط في الجيش الموريتاني: لبات ولد فياه ولد المعيوف، يوجد منذ مساء الأربعاء :26 أغشت الجاري رهن وضعية حرمان من الحرية بمخفر تابع للضبطية القضائية في نفس الوضعية، وربما في ظروف أسوء. ما يستدعى من هيئتكم المبادرة لزيارته والتأكد من عدم تعرضه للتعذيب وغيره من أنواع العقوبة أو المعاملات القاسية أو للإنسانية أو المهينة.
 إن أهمية تلك الزيارة والمباشرة لها دون تأخير تتأكد في ظل واقع حرمان اللواء الاحتياط لبات ولد فياه ولد المعيوف من التواصل مع ذويه وفريق دفاعه، ما يترك المجال للاعتقاد باحتمال أن يكون المراد من ذلك الحرمان أذيته بشكل أو بآخر، على نحو يمكن من الحصول منه على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه أرتكبه أو تخويفه أو إرغامه، على المعنى الوارد في (المادة 02) من القانون 2015-034.
- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:
من واقع المهام المسندة لهيئتكم وفقا لمقتضيات القانون النظامي: 016-2017 المحدد لتشكيلتها وتنظيم وسير عملها ، المعدل، ولما لها من دور هام في حماية وترقية حقوق الإنسان، ومراعاة للإطار القانوني الدولي المرجعي المتمثل في مبادئ باريس ومختلف العهود والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، وكما دأبت عليه بخصوص المتابعة المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان والاطلاع على ظروف الاحتجاز في المؤسسات السجنية، وبالخصوص ما قامت به بمناسبة الاعتقالات  الأخيرة التي طالت نوابا وناشطين سياسيين وحقوقيين، من  زيارات لأماكن احتجاز هم خلال إخضاعهم للحراسة النظرية، وهو ما تستدعيه وضعية اللواء الاحتياط في الجيش الموريتاني : لبات ولد فياه ولد المعيوف ، رهين الاعتقال منذ مساء الأربعاء 26 أغسطس الجاري.
- الممثل القيم لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان:
بما لمكتبكم من صلاحية "الوصول غير المقيد إلى مراكز الاحتجاز" لرصد أي انتهاكات تطال حقوق الإنسان بما فيها الانتهاكات التى استهلت بها مسطرة توقيف واعتقال اللواء الاحتياط في الجيش الموريتاني: لبات ولد فياه ولد المعيوف، المعتقل من طرف الدرك الوطني، منذ: الأربعاء 26 /2026/08، بمخفر مكتب الدرك المكلف بمكافحة الجريمة السيبرانية. وأهم تلك الانتهاكات ما طال الحقوق المكفولة بالأمر القانوني رقم:2007-036، بتاريخ 17 إبريل 2007 المتضمن مدونة الإجراءات الجنائية، والقانون رقم: 2020-016، بتاريخ: 24 يوليو 2020، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، وغيرهما من النصوص الوطنية والدولية محل مصادقة من موريتانيا، في ما تضمنه من حقوق للمتعارضين مع القانون خلال مرحلة الاشتباه، بأنفسهم ومن خلال تمكين المحامين من تقديم المؤازرة الناجعة لهم منذ بداية المتابعات المقررة بحقهم.

صالون انواكشوط