كيهيدي: دعوات لتقييم أداء البلدية وإعادة ترتيب الأولويات الخدمية

الراصد : أكد متابعون للشأن المحلي في مدينة كيهيدي أنه لا خلاف حول شرعية انتخاب عمدة البلدية ولا حول المسار القانوني والسياسي الذي أفرز المجلس البلدي الحالي، غير أن هذه الشرعية – بحسبهم – لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لضعف الأداء أو غطاء لتراجع مستوى الخدمات العمومية.

وأشار هؤلاء إلى أن المناصب العمومية تُقاس بنتائجها الميدانية، لا بالنوايا، مبرزين أن البلدية تتحمل ضمن اختصاصاتها المباشرة مسؤوليات أساسية، من بينها النظافة الحضرية، وتسيير النفايات، وصيانة الفضاءات العمومية، وتنظيم الأسواق، وتحسين الإنارة، والمساهمة في الارتقاء بالإطار المعيشي للسكان.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن واقع المدينة يُظهر اختلالات واضحة في هذه المجالات، حيث أصبحت النفايات مشهدًا يوميًا، فيما تعاني أحياء واسعة من غياب الحد الأدنى من العناية، وهو ما اعتُبر تجاهلًا لواجب الخدمة العمومية.

كما سُجِّل، وفق المصادر ذاتها، غياب شبه تام للتخطيط البلدي وعدم وضوح الأولويات، رغم أن القوانين تُلزم البلديات بوضع برامج سنوية تحدد الحاجات المستعجلة وتربط الميزانيات بأهداف قابلة للقياس. وأكد مواطنون أنهم لم يطلعوا على حصيلة مفصلة لأداء البلدية، ولا على تقارير توضح أوجه صرف الموارد وترتيب المشاريع، الأمر الذي يضعف الثقة ويعزز الشعور