
الراصد : سلّط تقرير صادر عن مركز الهجرة المختلطة (MMC) الضوء على معاناة مهاجرين من سيراليون خلال رحلات الهجرة غير النظامية عبر غرب وشمال إفريقيا، حيث برزت موريتانيا كإحدى المحطات الصعبة في مسارات الهجرة نحو أوروبا.
ويروي التقرير قصة شاب من سيراليون اضطر إلى مغادرة بلاده في سن مبكرة بحثًا عن فرص عمل تساعده على إعالة أسرته، بعد فشله في إكمال تعليمه بسبب الفقر وغياب البدائل الاقتصادية. وسلك المهاجر مسارًا طويلاً شمل عدة دول، من بينها غينيا ومالي والجزائر، قبل أن يصل إلى موريتانيا.
وبحسب التقرير، واجه المهاجر خلال وجوده في موريتانيا ظروفًا قاسية، تمثلت في غياب الوثائق القانونية وصعوبة الحصول على عمل، قبل أن يتم توقيفه ونقله لاحقًا إلى الحدود مع السنغال، حيث تُرك رفقة مهاجرين آخرين دون مأوى أو دعم إنساني كافٍ.
وأشار التقرير إلى أن التحديات التي يواجهها المهاجرون في موريتانيا لا تنفصل عن واقع الهجرة المختلطة في المنطقة، حيث تؤدي القيود القانونية، وضعف فرص العمل، والحواجز اللغوية، إلى تفاقم هشاشة أوضاع المهاجرين، ودفع بعضهم إلى مواصلة الرحلة بوسائل أكثر خطورة.
كما حذّر التقرير من أن النساء والأطفال من بين المهاجرين يواجهون مخاطر مضاعفة، تشمل الاستغلال وسوء المعاملة، في ظل غياب الحماية القانونية الكافية على طول مسارات العبور، وفق التقرير.
وأكد مركز الهجرة المختلطة أن استمرار هذه الظواهر يعكس عمق التحديات الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنشأ، مقابل محدودية الخيارات الآمنة والقانونية للهجرة، داعيًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وضمان احترام حقوق المهاجرين في دول العبور، من بينها موريتانيا.
