.JPG)
الراصد : افتتحت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، صباح اليوم الخميس، جلسات محاكمة المدير العام لجريدة الأقصى، الصحفي عبد الفتاح ولد أعبيدن، المتابع بتهمة الإساءة إلى مكوّن اجتماعي والتحريض على الكراهية، وذلك على خلفية تسجيل صوتي اعتبرته النيابة ماسًّا بمكانة هذا المكوّن، وفق مقتضيات قانون الجريمة السبرانية.
انسحاب احتجاجي داخل الجلسة
استهل نقيب المحامين السابق، الأستاذ أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا، مرافعة الدفاع بتقديم دفع قانوني استند فيه إلى المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تلزم ـ حسب قوله ـ بإطلاق سراح المتهم فور انتهاء مدة الإيداع إذا لم يُقدَّم للمحاكمة، معتبراً استمرار اعتقال موكله نوعاً من “السجن التحكمي” ومساساً بسيادة القانون.
وأكد المحامي أن مرور شهرين على توقيف الصحفي يجعل محاكمته «باطلة من الناحية القانونية»، متهماً النيابة العامة باعتماد تأويل غير صحيح للنص لتبرير استمرار الحبس. وبعد أن قرّر رئيس المحكمة ضمّ الدفع إلى الأصل، أعلن الأستاذ ولد الشيخ سيديا انسحابه من الجلسة احتجاجاً.
ولد أعبيدن يتولى الدفاع عن نفسه
وبعد انسحاب محاميه، تولى ولد أعبيدن بنفسه الرد على التهمة، معتبراً أن ما تعرض له يمثل “خرقاً واضحاً للحريات وتهديداً لمستقبل المهنة الصحفية”. وقال إنه ككاتب وإعلامي، من حقه التعبير عن رأيه وتقديم النصائح التي يراها ضرورية لصون وحدة البلد.
وأوضح أن التسجيل الصوتي موضوع المتابعة لا يتضمن إساءة ولا تحريضاً، بل «رأياً يتعلق بأهلية من يتولى الشأن العام»، موجهاً ـ حسب قوله ـ نصيحة لمكوّن اجتماعي محترم، وليست ازدراءً أو كراهية.
ونفى ولد أعبيدن وجود أي نزعة عنصرية لديه، مستشهداً بمسيرته الصحفية التي “لم تتضمن إساءة لأي فئة”. كما دعا إلى عدم استخدام القضاء أو السلطة التنفيذية في التضييق على الحريات، معلناً افتخاره بالدفاع عن العلماء ورموز البلد الذين يتعرضون ـ حسب تعبيره ـ للإساءة.
الملف في المداولة… والحكم الخميس المقبل
اختُتمت الجلسة في حدود السادسة والنصف مساءً، لتتدخل النيابة العامة مطالبة بتطبيق العقوبة التي تراها مناسبة. وقررت المحكمة وضع الملف في المداولة، على أن يصدر الحكم يوم الخميس المقبل.
يُذكر أن الصحفي عبد الفتاح ولد أعبيدن يوجد رهن الاعتقال في السجن المركزي منذ شهرين في إطار نفس الملف.
