أ لم يتجاوزوا سن التقاعد أم هي قاعدة تحكم مواقع النفوذ....!!؟؟

الراصد: تُجمِع تقارير ووثائق رسمية على أن عدداً غير قليل من كبار المسؤولين في الرئاسة، والوزارة الأولى، ومؤسسات عمومية أخرى، تجاوزوا 63 عاماً بسنوات، ومع ذلك ما زالوا يواصلون مهامهم في صمتٍ مريب، دون قرارات إنهاء تمددهم ما بعد سن الشيخوخة. 

رئاسة الجمهورية هما: الحسن ولد زين ومحمد محمود ولد امات، إضافة إلى مسؤولين في الوزارة الأولى من بينهم: اربيه بنت عبد الودود ،الدكتور الشيخ سعدبوه، هند بنت عينين، ومحمد محمود ولد امحيميد.

 فبين المستشارين في رئاسة الجمهورية، ومسؤولين إداريين في مواقع حكومية حساسة، ومدراء مؤسسات كبرى مثل صندوق التأمين الصحي” الذي يقوده محمد محمود ولد جعفر، تبرز ظاهرة تجاوز السنّ الرسمي للتقاعد وكأنها قاعدة غير معلنة تحكم مواقع النفوذ.  

هذا التغاضي المزمن لا يُعدّ مجرد خلل إداري عابر، بل هو مساس مباشر بمبدأ المساواة أمام القانون، وتقويض لهيبة الدولة التي يُفترض أن تكون المثال الأسمى في احترام نصوصها.  
فكيف يُجبر الموظف البسيط أو العسكري على المغادرة فور بلوغه السن القانونية، بينما يُفتح لغيره باب البقاء بدوافع سياسية أو شخصية، لا يسندها إطار قانوني ولا يبررها منطق العدالة؟  
إنّ مثل هذا التمييز لا يُضعف مؤسسات الدولة فحسب، بل يزرع الشك في نفوس المواطنين، ويُحوّل قواعد النظام إلى استثناءات تخدم القلة وتهمّش الكفاءة.

Sultan Elban سلطان البان 
17-10-2025
London