اختلالات مالية وتشغيلية في الشركة الموريتانية للطيران.

الراصد : كشفت محكمة الحسابات في تقريرها السنوي (2022–2023) عن اختلالات مالية وإدارية وتشغيلية داخل الشركة الموريتانية للطيران، شملت خللا في النظام المحاسبي، وتسيير المخزون، وديونا متراكمة، إضافة إلى مشاكل في جاهزية الأسطول وتوحيد الطرازات.

وأوضح التقرير أن الشركة تعاني من نواقص محاسبية كبيرة، من بينها أرصدة غير مسواة في حسابات الودائع والكفالات، وغياب مخصصات مؤونة لرصيد في بنك أجنبي، إلى جانب تكرار أخطاء في تحديث أرصدة الغير وضعف متابعة الديون القديمة، ما أثر على سيولة المؤسسة.

كما سجلت المحكمة قصورا في جرد قطع الغيار والمعدات، إذ لم يتم جرد جزء معتبر من المخزون، ولم تحدث سجلاته بانتظام، الأمر الذي يثير تساؤلات حول دقة القوائم المالية.

وأشار التقرير إلى أن الأسطول الجوي للشركة غير موحد، إذ يتكون من طرازات مختلفة (بوينغ وإمبراير)، ما يرفع تكاليف الصيانة والتدريب، ويفاقم مشاكل التشغيل، حيث تم تسجيل تعطلات متكررة وإلغاء عدد من الرحلات خلال الفترة المشمولة بالمراجعة.

وفي ردها على الملاحظات، عزت إدارة الشركة بعض الصعوبات إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأخر عمليات الصيانة الخارجية، إضافة إلى مشكلات فنية في بعض الطائرات.

ودعت محكمة الحسابات إلى إصلاح عاجل وشامل يشمل تسوية الحسابات وتحديث النظام المحاسبي، وإجراء جرد فعلي ودقيق للمخزون، ومعالجة الديون المتراكمة، فضلا عن وضع خطة لتوحيد الأسطول أو ترشيد صيانته بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامة خدمات الشركة.