.JPG)
الراصد : في الوقت الذي تُحكِم فيه دول كثيرة ضبط قطاعها التجاري، وتضع شروطًا صارمة لمزاولة الأجانب لأي نشاط اقتصادي، تعيش موريتانيا حالة فوضى تجارية مفتوحة بلا قيد ولا شرط.
في تونس، مثلًا، لا يمكن لأي أجنبي فتح محل تجاري إلا بعد الحصول على "بطاقة تاجر أجنبي"، تُمنح بعد استشارة لجنة مختصة، وضمن مسار إداري يتطلب إقامة قانونية، وإنشاء شركة مرخّصة، وفتح حساب بنكي، والتسجيل الجبائي.
في المغرب، أيضًا، يُلزم القانون المستثمر الأجنبي بتقديم ملف متكامل، يشمل ترخيصًا من السلطات، وشراكة مع مستثمر محلي في بعض القطاعات، إلى جانب المراقبة الضريبية الدائمة والتسجيل في السجل التجاري وفق شروط محددة.
أما في موريتانيا، فيمكن لأي أجنبي مزاولة التجارة مباشرة، دون أوراق إقامة، دون سجل تجاري، ولا حتى خضوع لأي شكل من أشكال الرقابة.
( إگظ واحد من الطيار و يفتح محل النهار الثاني وإحدد السعر الى ابيع بيه ويگبظ من المجال العمومي ذاك إلى يختبر )
هذه الفوضى تهدد مصالح التجار الوطنيين، وتُفرغ القانون من محتواه، وتحوّل البلاد إلى سوق عشوائية مفتوحة أمام كل من هب ودب.
أين وزارة التجارة؟ أين الجمارك؟ أين الضرائب؟
