.JPG)
الراصد : – نفت المديرية العامة للضرائب ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق موريتانيا لضريبة موحدة بنسبة 40% على دخل الأفراد، ووصفت ما تم تداوله بأنه معلومة خاطئة تعكس "جهلاً بالنظام الضريبي الموريتاني".
وأكدت المديرية في بيان صحفي أن النظام المعتمد في موريتانيا هو نظام ضريبي شبه مزدوج، حيث تُفرَض الضرائب بشكل منفصل على أنواع متعددة من الدخل، كالدخل الناتج عن الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، والأجور، والدخل العقاري، والدخل من رؤوس الأموال المنقولة، ولكل منها معدلات وضوابط محددة.
وأوضح البيان أن ما تم تداوله يخلط بين "المعدل الهامشي" البالغ 40%، والذي يُطبق فقط على الشريحة العليا من الرواتب وفقاً لجدول ضريبة الرواتب والأجور (ITS)، وبين الضريبة الموحدة على الدخل الإجمالي، وهو ما لا ينسجم مع واقع النظام الضريبي في البلاد.
وأشار البيان إلى أن معدل 40% لا يُطبق إلا على الجزء الذي يتجاوز 21 ألف أوقية جديدة شهرياً بعد خصم 6000 أوقية جديدة، ضمن نظام تصاعدي يراعي الفوارق بين الشرائح، وليس على كامل الراتب أو مجموع دخل الفرد.
ووصف البيان هذا النظام بأنه يضمن عدالة ضريبية من خلال فرض ضرائب تدريجية تتماشى مع القدرة المعيشية للفئات المختلفة، منبها إلى أن 70% من موظفي القطاع الخاص، و93% من موظفي القطاع العام يخضعون فعليًا لمعدل ضريبي أقل من أو يساوي 10%، فيما لا تتجاوز الغالبية العظمى من الموظفين معدل 25%، وذلك وفقًا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2024.
واستعرض البيان مثالًا توضيحيًا لدافع ضرائب يحصل على أربعة أنواع من الدخل متساوية (راتب، أرباح، دخل عقاري، أرباح أسهم) بإجمالي 960,000 أوقية جديدة، حيث بلغت الضريبة الإجمالية 151,200 أوقية، أي بمتوسط ضريبي فعلي يبلغ 15.8%. أما في حالة تجميع هذه الدخول وخضوعها لنظام تصاعدي موحد، كما هو الحال في بعض الدول، فإن الضريبة الإجمالية كانت ستصل إلى 306,600 أوقية، أي بمعدل 31.9%.
وخلُص البيان إلى أن النظام الضريبي في موريتانيا يتمتع بقدر كبير من الشفافية والاعتدال، وهو مصمم ليتماشى مع واقع الاقتصاد الوطني، داعيًا المهتمين إلى التثبت من مصادرهم عند تناول المعلومات الضريبية، والرجوع إلى النصوص القانونية والجهات المختصة لتجنب المغالطات.
