.JPG)
الراصد: قال الحقوقي إبراهيم ولد بلال إن وزارة الداخلية أثارت جدلاً واسعًا بعد أن تضمن إحصاؤها لموظفيها سؤالًا عن القبيلة.
وأضاف بلال على صفحته الشخصية أن هذا الإجراء يمثل استمرارًا للتمييز الاجتماعي ومخالفة للدستور، مشيرًا إلى أنه حرطاني وليست له قبيلة!".
ويشمل الإحصاء معلومات عن السيرة الذاتية، المسار المهني، التكوينات، والحسابات البنكية، وفق ما نشر بلال.
