.JPG)
الراصد : بيان توضيحي:
تابعنا بالأمس بيانا لعمدة بلدية السبخة يعتبر فيه أن عقود التجار المستغلين للمحلات لاغية وعديمة الأثر، وأننا في حال احتلال للسوق، ونرى أن هذا الادعاء خطير وغير مسبوق، ويحاول من خلاله العمدة القفز على حقوق التجار، وإخراجهم من محلاتهم ليؤجرها للسماسرة والنافذين، وقد ادعى العمدة، أن السوق من الدومين العام، وهو ما دحضته المحكمة التجارية التي قال إنها أبطلت عقودنا، وهو ادعاء غير دقيق، فالمحكمة التجارية قالت بشكل واضح إن السوق مجال للمارسة التجارية وغير داخل ضمن الدومين العام، وهو بذلك ليس من اختصاص الغرفة الإدارية، وقالت إن العقود صحيحة لكنها تحتاج لما ثبت أنها مرت على الوصاية كي تكون نافذة، وقدمنا أدلتنا التي تثبت ذلك، والملف الآن في عهدة محكمة الاستئناف التجارية،
وادعى العمدة أن العقود منتهية، وتجاهل كون العقود تنص على أن صاحب العقد لديه أولوية التجديد،
وتجاهل العمدة استلامه لهذه العقود قبل خضوعه لإرادة الاتحادية، فالعقود هي النقطة العاشرة في ملف استلامه، وقبلها مباشرة عقد سوق الدجاج الذي أبقاه ساري المفعول لأن صاحبه نافذ، وهو إدوم ول اعبيد الله،
وهنا نؤكد ما يلي:
- ورقة البلدية التي علقت على محلاتنا المغلقة تطالبنا بتسوية وضعيتنا مع البلدية، وهو ما عبرنا للعمدة بالأمس عن استعدادنا له، وأننا مستعدون لكل الشروط التي تصب في صالح البلدية، والنقطة الحمراء عندنا هي السماسرة فقط.
- إذا كانت البلدية تريد معنا التعامل، فنحن مستعدون له الآن، لكن أن يكون العمدة بمثابة رئيس لاتحادية التجارة فهذا أمر نرفضه ونربؤ بالعمدة عنه.
- العمدة يحاول خلق حق لاتحادية التجارة، فاتحادية التجارة وقعت هي والبلدية اتفاقا منحتها البلدية بموجبه ستة أشهر لتسيير السوق تنتهي في شهر نوفمبر 2022 وقع على هذا الاتفاق وزير التجارة السلطة الوصية على الاتحادية ووالي انواكشوط الغربية والتزمت الاتحادية بأن تقضي ما عليها من متأخرات، وأن تبرم مع البلدية عقدا جديدا، فلما انقضت هذه الفترة ولم تف الاتحادية بما التزمت به، كتب العمدة للوزير بأنه لم تعد له علاقة بالاتحادية، وأن لا علاقة لها بالسوق، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت كل علاقة للاتحادية بالسوق، ولم تبرم البلدية معها أي عقد لكن الساعين إلى الفساد يحاولون التحايل على محاضر مفتشية الدولة ومحكمة الحسابات، وتقارير الإدارة التي تظهر زبونية العلاقة السابقة بين الاتحادية والبلدية، والتي تجر للدولة خسارة سنوية بمئات الملايين وهذه التقارير موجودة.
- إن محاولة إخراج مواطنين من محلات شغلوها منذ عشرات السنين ودفعوا مستحقاتها، وقضيتها الآن أمام المحكمة، من أجل إعطائها لآخرين لأنهم أصحاب نفوذ ومعهم رجال الأعمال هو أمر خطير، ولن يمر على رقابنا،
