.JPG)
الراصد : أصدر المجلس الدستوري قراراً يقضي بإلغاء عدد من المواد في النظام الداخلي للجمعية الوطنية، خاصة تلك التي تتضمن تحصين رئيس البرلمان وأعضاء الحكومة من بعض أشكال المساءلة.
وأوضح المجلس أن الفقرات الملغاة تخالف أحكام الدستور، لما يترتب عليها من تقييد لحرية التعبير، وتقليص لصلاحيات النواب في أداء مهامهم الرقابية على الحكومة، وهي صلاحيات أكد المجلس أنها "مبدأ أصيل يكفله الدستور".
وشمل القرار حذف فقرات تتعلق بتحصين الوزير الأول ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، إضافة إلى ما يعرف بجريمة "ازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها"
