.JPG)
الراصد : قال رجل الأعمال الموريتاني سيد عثمان ولد الطالب اخيار إنه حاول الاستثمار في مادة الاسمنت منذ 2023، بعد أن لاحظ هيمنة لوبيات على هذه المادة، تتلاعب بجودتها وأسعارها، مؤكدا أنه لاحظ جراءة المسؤولين الموريتانيين على تحد القانون بشكل غير موجود في أي بلد آخر في العالم.
وأضاف ولد الطالب اخيار خلال مقابلة مع شبكة السراج في برنامج #مساحة، أن الصناعة في موريتانيا ترفع شعار الصناعة المحلية بشكل غير صحيح، مؤكدا ان التدابير الحمائية تتم بناء على رؤية يضعها لخبراء هدفها الموائمة بين حقوق المستهلك وتشجيع الصناعة، وأن ما يجري لا علاقة له بمحاية الصناعة المحلية.
وشدد ولد الطالب اخيار وهو مدير الشركة العربية للخدمات العامة على أن ما يتم حاليا في موضوع الاسمنت ليس حماية للصناعة المحلية بل احتكار وتلاعب بمصالح المواطنين يتم من خلال بضعة شركات فرضت على المواطنين صناعة ردئية بأسعار خيالية، وتتحكم في السوق عبر التلاعب بالموظفين العمومية والتأثير عليهم حسب قوله.
وكشف رجل الاعمال الموريتاني عن خسارته مبالغ طائلة بعد استيراده كميات من الاسمنت خلال الشهرين الماضيين وتم احتجازهذه الشحنة في ميناء نواذيبو، بأوامر شهفية من وزير الاقتصاد والمالية، دون تقديم أي مبرر قانوني، حسب قوله.
مشيرا إلى أنه راسل الوزارة المالية والوزير الأول دون الحصول على حقه في توضيح سبب حجز هذه الشحنة التي يكلف بقاؤه في الميناء مبالغ طائلة.
واتهم ولد الطالب اخياروزير الاقتصاد والمالية سيد احمد ولد ابوه بمحاباة أحد المنافسين المقربين منه حسب قوله، مؤكدا أن ما يجري مسار طويل من التلاعب بمصالح المواطنين والتحكم في مادة الاسمنت.
موضحا أن نسبة 90% من المادة المشكلة لصناعة الاسمنت يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن صناعة محلية للاسمنت وإنما تلاعب وتحكم للوبيات في صناعة القرار الوطني .
وأوضح أن شركته استوفت كافة الجوانب القانونية خلال عملية الاستيراد التي تهدف إلى كسر الاحتكار غير القانوني، لهذه المادة وتمكين المواطنين من الاختيار، مؤكدا أن المدخل الحقيقي لحل أزمة الإسمنت في البلاد يكمن في كسر احتكار هذه المادة.
وقال ولد الطالب اخيار إن الاستيراد حق وفق الضوابط القانونية، متهما شركات السمنت في موريتانيا، بتقاسم الانتاج وخلق أزمة في السوق والمضاربة بالأسعار، مع غياب أي آلية للتاكد من جودة المادة المصنعة.
وتحدث ولد الطالب الخيار عن تحديات عديدة تعيد الاستثمار في موريتانيا، منها أن عدم تطبيق الاقوانين وغياب القضاء المتخصص وتحكم اللوبيات من المسؤولين العموميين حسب قوله.
