شرطة الجرائم الاقتصادية تواصل التحقيق في قضية سندات عقارية وتستمع إلى عدد من المشتبه بهم

الراصد: تواصل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بحثها في قضية السندات العقارية المثيرة، التي تتعلق بعشرات الاقتطاعات  الريفية، وذلك بعد شكوى تقدمت بها وزارة العقارات وأملاك الدولة ضد مجموعة من الأشخاص يُشتبه في تورطهم في عمليات تحايل وتزوير.

وبحسب مصادر خاصة، فإن لائحة المشمولين في التحقيق تضم رجال أعمال بارزين، ومدير مصرف خصوصي، إضافة إلى عدد من التجار والسماسرة المعروفين في السوق العقارية. كما يجري البحث عن أسماء أخرى يُعتقد أن لها صلة بالملف.

وقد استمعت الشرطة حتى الآن إلى عدد من الأشخاص، من بينهم:

عبد الله 

جمال

م محمود

لعمر -و

مالك يوف الميناء

التحقيقات، التي لا تزال في مراحلها الأولية، تتركز حول ظروف الحصول على سندات التملك، وطبيعة الإجراءات المتبعة في التحفيظ، إضافة إلى مدى احترام القوانين والضوابط المنظمة للمجال العقاري.

ويتوقع أن تُفضي هذه التحقيقات إلى كشف مزيد من التفاصيل حول واحدة من أكثر قضايا العقار تعقيدًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل تأكيدات رسمية بالسعي إلى محاربة الفساد واستعادة الممتلكات العامة المستولى عليها بطرق غير قانونية.