.JPG)
الراصد : احتج المكتب الوطني لاتحاد صناع لبن البناء في نواكشوط، على ما تعرضوا له من معاملة خلال التعاطي معهم حول العمال الأجانب الذين يعملون لديهم، وطالبوا بتسوية الملف، ملوحين بالتصعيد.
وطالب المتحدث باسم المكتب محمد الحافظ ولد أحمدو بلال في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة الجهات المعنية بمراجعة قرار إدارة التشغيل منع عمل الأجانب في ورش البناء بمن فيهم من تمت تسوية وضعيتهم القانونية.
وأضاف ولد أحمدو بلال أن ملاك ورش صناعة لبن البناء على الرغم من ضعف استثماراتهم، تكلفوا أعباء نقل عمالهم إلى خارج البلد من أجل احترام إجراءات الحصول على الإقامة، كما أنجزوا لهم إقامات في موريتانيا قبل أن يتفاجأوا بقرار يمنعهم من تشغيلهم.
وأكد ولد أحمدو بلال أن القرار سبب إرباكا وتوقفا مفاجئا لهم، دفعهم للدخول في اعتصام بداية هذا الشهر، مردفا أن العمال الموريتانيين ليسوا جاهزين لسد ثغرة الأجانب من حيث القدرة على مواكبة العمل، فضلا عن عدم القدرة على إنجاز الأعمال الفنية.
وطالب ولد أحمدو بلال السلطات بتفهم ظروفهم المادية المحدودة كمستثمرين ما زالوا في بداياتهم، والسماح لهم بتشغيل العمال المقيمين الذين أكملوا إجراءاتهم القانونية فيما تبقى من العام، من أجل ضمان عدم الإخلال بالتزاماتهم تجاه المقاولين الذين يريدون إكمال مشاريعهم قبل بداية العام الدراسي المقبل.
وشدد ولد أحمدو بلال على أنهم لا يعارضون الاعتماد على العمال الوطنيين، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بالتدرج، في مقابل أن تهتم الجهات المعنية بالتركيز على التكوين المهني عبر تنظيم ورشات يتم إشراك الجميع فيها من أجل صياغة خطة واضحة يمكن العمل عليها بداية العام القادم.
ولفت إلى ان التوجه الحكومي في تخصيص مجال صناعة لبن البناء للمواطنين، ينبغي أن يصاحبه توجيه استثمارات الأجانب إلى التصنيع أو إلى مجالات أخرى أكثر إلحاحا ويقتصر مجال الورش على المواطنين الموريتانيين.
