.JPG)
الراصد : اتهمت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) إدارة شركة شنقيتل للاتصالات بالعمل على بث الرعب في صفوف العمال، من خلال تسريبات تفيد بعزمها على الفصل الجماعي تحت أي ذريعة.
ووصفت الكونفدرالية في بيان وصلت نسخة منه لوكالة الأخبار المستقلة، ما تقوم به شنقيتل بأنه يتم "في عجرفية لم تكد تعرف من الشركات الاستعمارية إبان الاستعمار، فكيف من أشقاء، يفترض منهم حسن الاستثمار، لا العلو والاستكبار".
وأضافت الكونفدرالية أن الشركة بدلا من الدخول في مفاوضات لإيجاد حلول ملائمة للمطالب الملحة، لجأت إلى الضغوط والتهديد، وتقديم الاستفسارات لعشرات العمال، ردا على المشاركة في وقفة "كاملة الشرعية"، في حين "لم يستول المحتجون على أماكن العمل، ولم يمنعوا عاملا من مزاولة عمله، ولا زبونا من مراجعة خدمته، وظلت الطريق مفتوحة".
وأكدت الكونفدرالية "أن الاستفسارات الجماعية على وقفة محدودة، مكتملة الشرعية، استفزاز غير قانوني، بقصد إرهاب العمال، وثنيهم عن النضال من أجل حقوقهم، وهو ما لن يؤثر بإذن الله في السواد الأعظم من العمال".
وحذرت الكونفدرالية إدارة الشركة من مواصلة نهجها، ونبهتها إلى ضرورة "أن تعي لزوم التراجع عن المساس بحقوق العمال، الذين هم أداة إنتاجها ووسيلة ربحها".
ودعا البيان الشركة إلى الدخول في حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم ونقاباتهم لتحسين الظروف والأجور المتجمدة منذ سنوات، مطالبا بوقوف العمال "صفًا واحدًا ضد هذا التعسف".
وشددت الكونفدرالية أنّ الاستعداد للإجراءات النضالية المناسبة هو وحده الذي يكفل لهم حقوقهم، وأن الاستسلام سيؤدي إلى ما وصفته بمزيد من التعسف بحقهم.
ودعت الكونفدرالية مسؤولي وزارة الوظيفة العمومية والعمل، بدء من المندوب الجهوي في ولاية نواكشوط الغربية، وانتهاء بوزير الوظيفة العمومية والعمل، إلى فرض سيادة القانون، وحماية عمال الشركة من "تسلط الإدارة المتعاظم الذي لا يأبه اصحابه بالقانون".
كما حذر البيان بشدّة الشركة مما قد يترتب على استمرار نهجها "الاستفزازي تجاه العمال، وحملها كامل المسؤولية في ذلك.
