.JPG)
الراصد : شهدت العاصمة التوغولية لومي بين 26 و28 يونيو الجاري موجة من التظاهرات العنيفة أسفرت، بحسب منظمات من المجتمع المدني، عن سقوط سبعة قتلى وعشرات الجرحى، إضافة إلى توقيف أكثر من ستين متظاهرا.
وتحدثت هذه المنظمات عن "انتهاكات" ارتكبتها عناصر من قوات الأمن و"ميليشيات"، مؤكدة أن بعض الجثث عثر عليها في مجاري مائية داخل العاصمة.
وأدانت "جبهة المواطن توغو واقف"، ما وصفته بـ"القمع الدموي غير المقبول"، مؤكدة أن الدستور التوغولي يكفل للمواطنين حق التظاهر السلمي.
وأضافت: "لسنا رعايا بلا حقوق، نحن أبناء هذا البلد، ومن حقنا أن نسمع صوتنا دون مواجهة العنف".
من جانبها، نفت الحكومة في بيان رسمي أي مسؤولية في تلك الوفيات، ووصفت ما حدث بـ"حملات تضليل يقودها مقيمون خارج البلاد للتحريض على الفوضى".
وأوضحت أن الجثث التي عثر عليها "توفي أصحابها نتيجة الغرق"، مستندة إلى تقارير الطب الشرعي، ودعت المواطنين إلى توخي الحذر في محيط المجاري والبحيرات، خصوصا في موسم الأمطار.
