ذ. محمدٌ ابن إشدو  : قانون الرمز الواحد هو أسوء قانون موريتاني، ....

الراصد : هذا القانون لم يعد قانون الرموز. بل أصبح قانون الرمز الواحد! ذلك أن الطعن الذي قمنا به ضده أمام المجلس الدستوري باسم موكلنا الدكتور أحمد ولد صنب قد بتر جزء منه، بحيث لم يعد الوزراء والمسؤولون الآخرون رموزا بموجبه، وبقي رئيس الجمهورية وحده هو الرمز!

وقد بيننا في مذكرة طعننا مخالفة قانون الرمز للدين الإسلامي وللشريعة الإسلامية وللمادة العاشرة من الدستور!

فهو يخالف الدين الإسلامي لحظره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويخالف الشريعة الإسلامية لمخالفته للآية الكريمة التي تبيح لمن ظلم أن يرفع صوته عاليا على من ظلمه "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم"! ويخالف الدستور الذي تنص مادته العاشرة (10) على أن "تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية... حرية الرأي وحرية التفكير؛ حرية التعبير..."

وبشكل عام فهذا القانون هو أسوء قانون موريتاني في هدفه وفي نتائجه حيث جعل الرمز أو الرموز في مرمى غضب الجماهير، بعد أن كانت غافلة عنهم أو غير مهتمة بهم أصلا.

وعموما فلن يكون مصيره أحسن من مصير المادة 104 التي ألحقت بدستور 1991، ولا من المادة 11 من قانون الصحافة سيئتي الصيت.