.JPG)
الراصد : تشهد منطقة آفطوط الساحلي، الواقعة جنوب غربي موريتانيا، تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة أدّت خلال العقد الأخير إلى نزوح جماعي للمجموعات القبلية البدوية، التي ظلت تعتمد على الرعي كمصدر رئيسي للعيش.
ويعزو سكان محليون ومتابعون للشأن التنموي في المنطقة هذا النزوح إلى التوسع في إنشاء مشاريع زراعية كبرى شُيّدت على حساب المجال الرعوي الطبيعي، الذي مثّل لعقود موطناً رئيسياً للأنشطة الرعوية. وقد جاءت هذه المشاريع في إطار خطة وطنية لدعم الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، بتمويل حكومي ضخم.
إلا أن هذه المشاريع، وفق عدد من الأهالي، تحوّلت إلى وسيلة لاستحواذ رجال أعمال نافذين على مساحات شاسعة من الأراضي، ما أسفر عن تهميش المجتمعات المحلية وإقصاء سكانها الأصليين من الاستفادة من الفرص الزراعية المتاحة.
وأكدت مصادر محلية أن العديد من الشباب من أبناء المنطقة لم يحصلوا على قطع أرضية تمكنهم من الولوج إلى النشاط الزراعي، في وقت تم فيه توزيع المساحات على مستثمرين من خارج المنطقة، بدعم من بعض الجهات الإدارية.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن ما جرى في آفطوط الساحلي لا يمثل فقط تحولاً اقتصادياً، بل يشكّل تهديداً لهوية ثقافية واجتماعية متجذرة، بعد أن اضطرت العديد من الأسر البدوية إلى مغادرة مواطنها التاريخية، ما أدى إلى تفكك مجتمعي وتراجع كبير في النمط المعيشي التقليدي القائم على الرعي.
وتطالب منظمات مجتمع مدني ووجهاء محليون بمراجعة سياسات التوطين الزراعي في المنطقة، وضمان إشراك السكان الأصليين في عملية التنمية، مع الحفاظ على حقوقهم التاريخية في الأرض والثروة.
اتحاد شباب افطوط الساحلي الرافض للإقصاء
