ولد سيدي الخير: إدارة بلادنا لملف الماء والصرف الصحي ارتجالية ومضيعة للفرص

الراصد: قال المھندس والخبير الزراعي الھيبة ولد سيدي الخير إن إدارة موريتانيا لثروتھا المائية امتازت بالارتجالية وھدر الموارد وإضاعة الفرص، معتبرا أن المسؤولين الموريتانيين يتعاملون بدرجة عالية من اللامبالاة وانعدام المسؤولية وھو ما يضيع على موريتانيا فرصا ھائلة دائما او يقحمھا في مشاريع غير ذات اولوية
وقال ولد سيدي الخير في مقابلة خاصة مع موقع الفكر إن إنقاذ العاصمة بإقامة نظام صرف صحي جديد مكلف جدا لكنھ ممكن ويحتاج موارد مالية ھائلة
نص المقابلة

 

موقع الفكر: لعقود لم تستفد موريتانيا من سد فم لكليته، بل ظل الموطنون  من حوله عطاشا يصدق فيهم المثل  " جاور الماء تعطش"

فما أهم أسباب هذه الوضعية، وهل فشلت تجربة صناعة السكر حول السد؟

المهندس الهيبة سيدي الخير: إدارة المياه مجال من أهم مجالات التنمية وتحقيق السيادة، وكما يقال إن الماء عصب الحياة، وأن حروب ما بعد القرن العشرين قد تكون حروب مياه في أكثر أحوالها

وبالإشارة إلى سؤالكم المهم حول سد فم لكليته هو تكملة لسلسلة من الإصلاحات المائية التي شهدتها منطقة الساحل خلال سبعينيات القرن الماضي من أجل إدارة المياه والتحكم فيها، بدلا من الاعتماد على التساقطات المطرية.

وبعد سد ماننتالي وسد جاما، قررت السلطات العمومية في موريتانيا إنشاء سد فم لكليته، وقد كان هذا السد جزء من سياسة طموحة جدا، وأٌقيم على معايير جيدة وبمواصفات عالمية مقبولة فنيا، إلا أن الهدف المطلوب منه لم يتحقق، فلم يكن له إسهام كبير في زيادة المساحة الزراعية، ولا في الري وفك عزلة العطش عن مناطق كبيرة من البلاد.

وقد كانت البلاد اعتمدت هدفا طموحا بإنشاء مركب صناعي وزراعي لإنتاج السكر، وقد كان تصميم المركب مقبولا متماسكا، لكن لم يأخذ بعين الاعتبار أن مخزون السد الآن غير معروف بشكل دقيق، مقارنة بمخزونه في الفترة الماضية، وقد كان متوقعا أن يختزن سنويا 500 مليون متر مكعب من المياه، ولكن نتيجة للإهمال المستمر لفترة طويلة، يتوقع أن كمية المياه التي تختزنها البحيرة لن تكون كافية لري 9.000- 10.000 هكتار من قصب السكر، وهو ما يعني أن هذه الشركة التي استنزفت موارد مالية هائلة بسوء التخطيط وعدم التقدير وضعف التوقع وغياب الدراسة الدقيقة، ستواجه أيضا مشكلة في جدوائية الإنتاج.

واليوم تحاول السلطات إقناع القطاع الخاص والشراكة معه في إنقاذ هذه الشركة التي لم تقم بعد، وهنالك حديث متصاعد عن سعي بعض المستثمرين إلى إقناع الحكومة بنقل هذا المشروع إلى منطقة أكثر ثراء مائيا، من أجل ضمان الإنتاجية والاستمرارية المعتمدة على توفير القدر الكافي من الري.

ولذلك أعتقد أن المشروع في النهاية سينطلق ولكن بعد أن يتم تخصيص منطقة مناسبة وخصوصا في منطقة أعالي النهر من أجل تحقيق هذا الهدف، أما في المنطقة الحالية فإن تحقيق الهدف المرصود من شركة السكر غير منطقي.

موقع الفكر: ما سبب انسحاب شركة كنانة السودانية من المشروع؟

المهندس الهيبة سيدي الخير: كان للشركة السودانية دور مهم كشريك جالب للاستثمار وكان لها دور أساسي في المساعدة على الوصول إلى الأصناف المناسبة والمشاركة في تنظيم المشتلة، وكانت خبرتها الفنية مقابلة نسبة استثمار ب 5%، وقد قامت الشركة بمساعدة الحكومة الموريتانية من خلال اختيار العينات المطلوبة، وجلب الخبراء، ثم حصلت بعد ذلك تباينات، وخرجت شركة كنانة بسبب مما قيل إنه ضعف أو تأخر أو تعثر في منحها الضمانات اللازمة لحصولها على نسبتها في المشروع، وبعد ذلك واصلت شركة السكر اختباراته وأقامت المشتلة بالتعاون مع شريك سنغالي

موقع الفكر: ما أهم التحديات التي تواجهها المسطحات المائية " تامورت انعاج- بحيرة ألاك- محمودة- مطماطة"  في موريتانيا، وما فوائد هذه المسطحات على الاقتصاد الوطني؟

المهندس الهيبة سيدي الخير في المناطق الجافة أو القاحلة، فإن وجود الماء هو أساس الحياة، والزراعة خارج منطقة الضفة، تتمحور حول المناطق الرطبة التي تحتوي مياه سطحية أو جوفية، وتوفر هذا الماء يعود إلى التضاريس أساسا، حيث أن هطول المطر غير كثير، إلا أن وجود تضاريس جبلية لا تمتص الماء، يوفر مخزونا مائيا كبيرا لمناطق سكانية، وقد تمتصه التربة.

وهذه المنطقة تمثل دوحة مائية مهمة، وهذه المناطق تتنوع أسماؤها ومستوياتها، من تامورت إلى تويميره، إلى الكلته إلى مشرع، إلى اقليك، إلى تشيليت إلى غير ذلك من الأسماء، أو البحيرات مثل بحيرة مال وكنكوصة، وبحيرة محمودة الخ

وقد قدرت الخدمات التي تقدمها بحيرة ألاك بعدة مليارات من الأوقية،

ومنطقة تامورت النعاج إحدى هذه المناطق المهمة جدا، ولها دور اجتماعي بالغ الأهمية، توفر الغذاء والمراعي والماء للإنسان والتوازن البيئي والسياحة.

وهنالك مشاريع مهمة لوزارة الزراعة ووزارة البيئة تستفيد منها تامورت النعاج، من حيث الإنتاج الزراعي، ومن حيث حماية وتطوير المناطق الرطبة، وتامورت النعاج تدخل ضمن المناطق الرطبة العالمية التي تحظى بتنصيف خاص عالميا، وهي في موريتانيا حوض آركين – حوض جاولنيغ- بعض المناطق في تكانت الخ، وتخضع هذه المناطق لتعامل دولي يتجاوز القوانين المحلية.

وطبعا تواجه هذه المناطق خطر التبخر، فموريتانيا من بين دول العالم الأكثر عرضة للتبخر، وهو ما يؤدي إلى كثير من فقد الماء، وضياع القدرات المائية من المسطحات المائية.

ولمواجهة التبخر يوجد ما يعرف بثقب الماء، وهي أحواض معمقة من أجل توفير مخازن مائية طبيعية، وقد أنشأت وزارة الزراعة مناطق كبيرة من هذه الأحواض، لكن ذلك لا يحول دون التبخر.

وموريتانيا تحصل على تمويلات واهتماما كبيرا بسبب المناطق الرطبة باعتبارها مهاجرا للطيور، وفيها أكثر من 600 صنف من الطيور الخاصة، كما أن فيها أعدادا هائلة من الطيور المهاجرة في فترة الشتاء.

وهكذا يقوم الاتحاد الدولي للطبيعة بمشاريع متعددة لحماية هذه الطيور في مناطق انتجاعها الشتوي في المناطق الرطبة، وهذا هو سبب العناية والتمويلات التي توجه إلى هذه المناطق.

لكن السؤال الأكثر أهمية هو سؤالنا المحوري: من المسؤول عن إدارة المناطق الرطبة؟ وتدبير الثروة المائية، التي يتعدد شركاؤها من الناس والطبيعة والأنظمة، وهو ما يتطلب حكامة نوعية لمورد غير قابل للتعويض.

وفي أحيان كثيرة تفقد موريتانيا موارد مالية مهمة، وجزء كبيرا من تنوعها البيئي والطبيعي بسبب تدخلات شركات إنجاز الأشغال العمومية، أو التسيير الفوضى للمجال الرعوي والمسطحات المائية، كما حصل مع بحيرة كنكوصة في فترة سابقة.

ونظرا للفراغ القانوني والمؤسسي  تكرر حوادث مؤلمة في مجال إهدار الثروة المائية والجور الطبيعية بشكل عام.

موقع الفكر: إلام ترجعون  فشل كثير من المشاريع التنموية،  رغم حلجة الناس إليها، هل هو راجع لخطأ في الدراسة أم سوء في التخطيط أم فشل في الإدارة، أم هما معا؟

المهندس الهيبة سيدي الخير: تأخذ حياة المشاريع عدة مراحل تبدأ من إعداد المشاريع من أجل الحصول على التمويل، وعند الحصول على التمويل، نكتشف لاحقا أننا وقعنا اتفاقا مع جهة مانحة، وغالبا ما تكون هذه البنود مقيدة بكثير من الأنشطة غير الأساسية أو غير ذات الأولوية، أو لا تمثل فائدة ميدانية للسكان.

ولا يحتاج هذا الأمر للتدليل لكثرة نماذجه، فمن يقوم بتصميم المشاريع، يحتاج إلى مزيد من الخبرة والكفاءة، وغالبا فإن الخبرة المحلية عديمة القدرة أو ضعيفة القدرة أو غير المهتمة، تجعل الخبرة الأجنبية تعتمد على خبرتها الخاصة أو مشاهداتها في دول أخرى، دون مراعاة الخصوصية الاجتماعية والبيئية والأولويات المحلية العامة

وهكذا تضيع فرص كبيرة بسبب اللامبالاة التي يواجه بها الطرف المحلي الشراكة في صناعة هذه المشاريع وتمويلها، وكما أسلفت فإن الشواهد على هذا الأمر أكثر من أن تعد أو تحصى.

موقع الفكر: ما اهم المشاريع المائية التي يمكن تنفيذها انطلاقا من النهر وفي نفس الوقت تحقق فوائد اقتصادية وتنموية للبلد.؟

المهندس الهيبة سيدي الخير : لدينا مشروع آفطوط الساحلي وهوعبار عن قناة بطول  55 كلم،  وهو مشروع مهم لدعم وزارعة الخضروات، وهذا يعتبر نجاحا مهما للبلاد، ومع نجاح هذه التجربة، هنالك سعي لإقامة تجربتين مماثلتين، في منطقة دار البركة، ومنطقة ألاك للربط بين بحيرة ألاك والنهر، وهذا ما سيمكن من إقامة مناطق زراعية خارج نطاق الضفة التي توفر بيئة مهمة لزراعة الأرز، لكنها مناطق طينية وقاسية، وعند توفير المياه في مناطق أخرى ذات سهولة من حيث التربة، يمكن تحقيق قفزة نوعية في مجال إنتاج الخضروات وأنواع المنتجات الزراعية الأخرى، ولكن بشرط استخدام تقنيات لخزن المياه وتسييرها بشكل كبير.

ودون شك فإن موريتانيا جزء من منظمة استثمار نهر السنغال التي تمثل هي الأخرى نموذجا للشراكة النوعية بين البلدان في تسيير الموارد المائية المشتركة، وموريتانيا قطعا لم تستنفد حصتها من مياه النهر، وما زال هدر المياه متواصلا بانتقال مياه النهر خاصة إلى المحيط.

وبشكل عام فإن موريتانيا رغم تصنيفها ضمن المناطق الجافة، فإنها أيضا تملك ثراء مائيا متعددا، لكنه غير موزع بشكل متناسب في مختلف مناطق البلاد، إضافة إلى ما أٍسلفنا من هدر متواصل للمياه.

كما أن موريتانيا تمتلك أيضا نصيبا مهما في حوض تادوني الذي يضم مخزونا مائيا هائلا جدا، وفي تدبير وسياسة الثروة المائية ينبغي أن نميز بين الموارد المائية المتجددة، وهذه هي التي تصلح للاستخدام في الزراعة والصناعة، أما البحيرات الجوفية غير المتجددة، فلا ينبغي أن تستخدم لغير الشرب.

موقع الفكر: تعيش مدينة نواكشوط على بحيرة من مياه الصحي مما فاقم من مشاكلها ويهدد مستقبلها، فما أضرار هذه الوضعية على المدينة والسكان.

المهندس الهيبة سيدي الخير: لقد تهالكت الشبكة كثيرا، ونواكشوط اليوم مدينة ضخمة، ومنذ سنوات كانت تستقبل حوالي 60 ألف متر مكعب من ماء الشرب في اليوم،  قبل تشغيل محطات آفطوط الساحلي، وقد استمرت على هذا قرابة 50 سنة، كان إديني هو مصدر السقاية الوحيدة للعاصمة، أما الآن فإن العاصمة تحتاج إلى قرابة 150-160 متر مكعب يوميا من آفطوط الساحلي، نظرا لتأخر أعمال الصيانة مما سبب نقصا في التدفق الذي كان ينبغي أن يظل في حدود 240 ألف متر مكعب يوميا.

ونظرا لأن نواكشوط مدينة شاطئية، ذات تربة مالحة، فإن هذه الكمية القادمة من آفطوط تحقن للأسف تحت الأرض، وتؤدي إلى ارتفاع ما يعرف بالماء الأرضي، وهكذا تكون المناطق المنخفضة هي الأكثر عرضة لارتفاع مياه الأرض، لأنها أصبحت على مستوى البحيرة الأرضية الاصطناعية المتشكلة من مياه الصرف الصحي.

ويمكن اعتبار منطقة سوكجيم PC، مثالا على ذلك التشكل السلبي للمياه، وبمعالجة هذه الوضعية عادت الحياة إلى الحي المذكور، بينما سنجد أن عرفات مهددة بوضع مماثل إذا لم يتم التدخل سريعا لعلاج هذه الظاهرة التي نصنعها بأيدينا يوميا.

وتشكيل صرف صحي للعاصمة، ينبغي أن يكون في سلم الأولويات،  فالحاجة ماسة إلى حفر كبير تحت الشوارع وتحت البيوت، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على العقارات في كثير من أنحاء العاصمة، لكن غيابه مكلف جدا اقتصاديا، لأنه قد يؤدي إلى خروج مناطق سكنية من الاستغلال، إضافة إلى خسائر اقتصادية متعددة لا يمكن توقع سقفها وخطرها.

والفرق بين مواسير الصرف الصحي ومواسير المياه، أن الأخير تحتاج قنوات بحجم صغير، فيما تحتاج الأولى إلى قنوات كبيرة وإلى حفر هائل، لكن الأمر ضروري لخفض منسوب الماء تحت الأرض.

وستلاحظ أن حركة التشكل العمراني في المدينة، يعود إلى حركة ارتفاع المياه الجوفية في المدينة، حيث ينتقل السكان شمالا وشرقا فرارا من المناطق اللزجة التي ترتفع فيها بين الحين والآخر ألسنة الماء، وتهترئ التربة بشكل كبير نظرا لارتفاع منسوب المياه تحت الأرض، مما يجعل الناس يغادرون أي منطقة يرتفع فيها منسوب المياه.

موقع الفكر: ماهي أضرار هذا التسرب وارتفاع المياه الأرضية

المهندس الهيبة سيدي الخير: يوجد أكثر من ضرر، فهنالك على سبيل المثال عدد كبير جدا من الأراضي والعقارات فقدت قيمتها السوقية، وهبطت أسعارها إلى الحضيض، وهيأت مناطق واسعة من العاصمة لأن يغادرها سكانها، وعليه فإن أجنحة كبيرة من نواكشوط سيغادرها السكان ومع تقدم المياه وتصاعدها ستخلو أجنحة أخرى، مالم يبدأ حل جديد، ويمكن تنفيذ ما تم تنفيذه في حي سوكجيم، وهو إن لم يكن حلا نهائيا فهو حل جزئي وسيؤخر الكارثة قليلا.

موقع الفكر: من أيام والحديث مستمر عن التسرب في حقل آحميم البحري  المشترك: فما معلوماتكم عن حجم التسرب وما تقييمكم لما يمكن أن يترتب عليه من أضرار؟

المهندس الهيبة سيدي الخير: من المؤسف أن المعلومة الدقيقة بشأن هذا التسرب غير متوفرة أو غير متوفرة بالحد الكافي، وتم التكتم عليه بشكل لا يخدم التعامل الإيجابي مع مثل هذه المتغيرات

كان ينبغي إعلام المجتمع وصناع القرار، حتى يتمكن الجميع من أخذ الاحتياط اللازم، وقد تم نشر الخبر بعد أسبوع أو أكثر من التسرب، وجاء النشر عابرا.

ومن المؤلم جدا أن هذه المنطقة التي حدث فيها التسرب تمثل ركنا اقتصاديا مهما في عمق الثروة البحرية المستدامة، لأنها منطقة مصب يصب فيها نهر، وهي منطقة خصبة للحياة البحرية بشكل كبير.

في حين أن المواد المعدنية تخدم الحياة البحرية، فإن النشاط التعديني يستخدم دائما مواد ضارة بالبيئة

وعند أي نشاط تعديني فإن الحياة البحرية ستكون على محك الخطر، وقد كان من المتوقع أن تحصل ثلاث حوادث كبرى مؤثرة منها على سبيل المثال: اصطدام سفينة عملاقة بالمنصة- تسرب من الآبار-

لكن المتوقع كان ينبغي أن يواجه  بمعالجة واحتياط، لأن ذلك هو ما يخدم الشفافية في الصناعات الاستخراجية بشكل عام، لأن تحقيق الشركات لأرباحها فقط دون حماية واهتمام للثروة البحرية ولاقتصاد البلد ولأمنه البحري وسلامته البيئية يمثل خطرا إضافيا يمتص بشكل سلبي العائد الاقتصادي للغاز ويحوله إلى لعنة كما يقال عن الغاز والثروات المعدنية بشكل عام.

وبشكل عام فإن المتداول من المعلومات غير كاف وغير دقيق وغير مسؤول، والحاجة الآن ماسة جدا إلى تعامل بعيد من المجاملة مع الشركات الكبرى العاملة في هذا القطاع، حماية للبيئة والثروة وجبرا للضرر، ولا يمكن أن تعامل بالأسلوب التقليدي الذي ظل مؤطرا لعلاقتنا مع الشركات والجهات المستثمرة في البلاد، لاعتبارات متعددة منها ضخامة الشركة وقوتها، وحجم الثروة وأهميتها، وخطر التسرب وضرره، وعليه ينبغي أن تصارح الشركة الرأي العام  بما جرى وأن تتحمل المسؤولية وتعوض عن الضرر، وتعمل على إزالته وعدم تكراره، وما سوى ذلك هو إضاعة للوقت والجهد والثروة وضرر مستمر على الأجيال والأمن البيئي والتوازن الاقتصادي للبلد بشكل عام، وهو ما يتطلب إرادة وتحملا للمسؤولية تجاه هذه الثروة المهمة، ويتأسس هذا الحراك فعليا على معرفة ما يمكن المجاملة فيه وما لا يمكن ولا ينبغي.