.JPG)
الراصد : أعلن منقبون محتجون أمام مقر شركة معادن موريتانيا في نواكشوط الدخول في إضراب شامل، مؤكدين توقف جميع المطاحن على مستوى الشامي عن العمل احتجاجا ورفضا للقرار رقم: 010/82 الصادر عن وزير المعادن.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحتجين اخيار أهلُ ولد قطب، إن المنقبين دخلوا منذ أمس الساعة الثامنة في إضراب عن العمل، وذلك احتجاجا على قرار الوزير الذي حاول من خلاله ضم "رواق التماي" الخاص بالمنقبين التقليدين والبالغ 249 كلم الى الرواق المشترك لشركات التعدين الأهلي.
وأضاف ولد قطب، في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، اليوم الجمعة، أن اعتصامهم وإضرابهم يأتي احتجاجا على التجاوزات التي تقوم بها الشركات الموجودة في الرواق، ونقلها لمادة الحجارة إلى مصانعها، وهو ما يتنافى مع النصوص القانونية المنصوصة في قانون التعدين الأهلي.
وأرف ولد قطب أنهم بدأوا اعتصامهم منذ شهر تقريبا "وكان هادفا ومسؤولا للتعبير بصفة حضارية عن رفضنا لهذا القرار"، مؤكدا "مواصلتهم الاعتصام والأنشطة المصاحبة له من أجل وقف هذه التجاوزات وإعادة الأمور إلى نصابها".
وطالب ولد قطب "بإخلاء الرواق 249 كلم من جميع الشركات العاملة والتي لا تمتلك ترخيصا رسميا"، إضافة إلى "إلغاء الرخص الموجودة على هذه الرواق وبصفة تامة".
وأكد ولد قطب أن رفض المنقبين بشكل قاطع ضم رواقهم مع التعدين شبه الصناعي ومتمسكون برواق 249 الذي منحهم إياها الرئيس محمد ولد الغزواني، إضافة إلى رفضهم لهذ الشركات التي دخلت الرواق وتحاول الآن نقل المادة بشكل مباشر إلى المصانع.
وأكد ولد قطب أن هذا "الفعل يتنافى مع النصوص القانونية وسيضر بآلاف فرص العمل التي توفرها هذه الطاحونات، وعليه فإن أي خلل في النظام المعد سلفا للتعدين الأهلي يشكل خطرا على عشرات آلاف المواطنين المباشرة وغير المباشرة".
ووجه ولد قطب رسالته إلى الرئيس ولد الغزواني بضرورة إلغاء جميع الرخص على مجاهر المنقبين، وتمسكهم الدائم بهذا الرواق، مطالبا بوقف الشركات التي تمارس ما وصفه "بعملية سرقة" بنقلها للمادة لمصانعها.
