.JPG)
الراصد : أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لدى الجزائر من أجل التشاور، احتجاجا على إسقاطها طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي.
واعتبرت كونفدرالية دول الساحل التي تضم البلدان الثلاثة، في بيان صادر عنها أن "هذا العمل اعتداء على كامل منطقة الكونفدرالية".
وأعرب البيان عن "إدانته الشديدة لإسقاط طائرة مالية مسيرة من قبل الجزائر"، مؤكدا أن "القضاء على الإرهاب يمثل صراعا وجوديا" بالنسبة للكونفدرلية.
وقبل هذا البيان المشترك، أعلنت السلطات المالية تقدمها بشكوى أمام الهيئات الدولية "ضد النظام الجزائري لارتكابه أعمالا عدوانية"، تمثلت في إسقاط الجزائر قبل أيام طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي.
وأوضح بيان صادر مساء اليوم عن وزارة الإدارة الترابية واللامركزية في مالي، أن باماكو استدعت السفير الجزائري لديها، وأبلغته تنديدها بما حصل.
وأضاف البيان الموقع من طرف وزير الإدارة الترابية واللامركزية الناطق باسم الحكومة المالية الجنرال عبد الله مايغا، وتلاه عبر التلفزيون الرسمي وزير الأمن والحماية المدنية داودا علي محمدين، أن مالي قررت الانسحاب من "لجنة الأركان العملياتية المشتركة"، وهي لجنة تأسست في أبريل 2010 بمدينة تمنراست، وتضم كلا من الجزائر، وموريتانيا، ومالي، والنيجر.
وأعلنت الجزائر الثلاثاء الماضي إسقاط "طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة"، وذلك بعد "اختراقها المجال الجوي لمسافة 02 كيلومتر".
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في إيجاز صادر عنها أن "وحدة تابعة للدفاع الجوي" تمكنت ليلة فاتح ابريل 2025 في حدود منتصف الليل، من رصد وإسقاط الطائرة.
وبعد نحو ساعتين على صدور البيان الجزائري، أعلن الجيش المالي تحطم طائرة مسيَّرة تابعة له ليل 31 مارس 1 ابريل في "منطقة غير مأهولة" في تين زاوتين بولاية كيدال "دون وقوع أضرار بشرية أو مادية على الأرض".
وأضاف الجيش في بيان صادر عنه أن "البروتوكولات الأمنية منعت من حصول أي انفجار للأسلحة الموجودة على متنها (الطائرة)".
وأشار إلى "فتح تحقيق فوري، لتسليط الضوء على ظروف الحادث، ومعرفة الأسباب وتحديد المسؤوليات المحتملة. وسيتم إبلاغ الرأي العام بشكل منتظم بنتائج التحقيق".
وأبرز أن الطائرة كانت في "مهمة اعتيادية لمراقبة التراب الوطني (المالي) في إطار عمليات تأمين الأشخاص والممتلكات".
