دفعات مراقبي الشغل يطالبون الوزير الأول بـ"فرض سيادة القانون"

الراصد : طالبت دفعات مراقبي الشغل الوزير الأول المختار ولد اجاي بالتدخل "لفرض سيادة القانون"، بغية إنصافهم، واتخاذ التدابير اللازمة لإدماجهم في الهيكلة الجديدة لوزارة الوظيفة العمومية، كما طالبوه بالعمل على إصدار نظام خاص لأسلاك إدارة الشغل يضمن لمفتشي ومراقبي الشغل الحقوق المادية والمعنوية لأداء مهامهم بحياد ومهنية.

 

وقالت دفعات مراقبي الشغل في رسالة سلموها للوزارة الأولى أمس إنهم يلتمسون من الوزير الأول "التدخل إحقاقا للحق، وفرض احترام النصوص والمساطر القانونية، وإصدار التعليمات بمراجعة هذه الهيكلة وإشراكنا في كافة الوظائف المتاحة ضمنها، سواء مناصب المندوبين الجهويين، أو رؤساء المصالح والأقسام أسوة بزملائنا مفتشي الشغل".

وطالبت دفعات مراقبي الشغل بذلك "تقديرا لدورهم الذي وصفوه بالمهم في تنفيذ السياسة العامة للقطاع المتعلقة بالسهر على تطبيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي من أجل تحقيق العدالة في علاقة العمل بين أطراف الإنتاج من جهة، وحفاظا على السلم الاجتماعي الذي يعتبر محوريا في تشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي من جهة أخرى.

ودعت الدفعات في الرسالة التي حصلت وكالة الأخبار المستقلة على نسخة منها إلى احترام قواعد الموضوعية والنزاهة في الترقيات والتعيينات، معتبرة أن "المعايير السابقة والمتبعة حاليا لا تخدم مصلحة قطاع الشغل بوصفه ذا طبيعة قانونية خاصة بوصفه قطاعا فنيا ولا يمكن للتعيينات فيه إلاّ أن تكون من داخل سلك مفتشي ومراقبي الشغل ضمانا للسر المهني وسرية محاضر النزاعات".

ورأت الدفعات في رسالتها أن التعيينات التي أقرها وزير الوظيفة العمومية قبيل عيد الفطر المبارك، وأرسلها للولاة بعد العيد في مذكرة لم تعلن إلى الآن "لا تخدم المصلحة العامة" ولا تتماشى مع ما وصفوه بعهد الإنصاف الذي بشر به الرئيس محمد ولد الغزواني وتعمل الحكومة جاهدة على تجسيده.

ونبه مراقبو الشغل إلى دفعاتهم الثلاث (2011 – 2017 – 2022)، تضم 50 مراقب شغل يتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية، مؤكدين أنهم تم إقصاؤهم بشكل تام من التعيينات الأخيرة في الهيكلة الجديدة لوزارة الوظيفة العمومية والعمل والمصالح التابعة لها، مذكرين بأنهم انتظروا هذه "الهيكلة كثيرا آملين فيها أن تكون بادرة خير لتطوير القطاع ودمج كوادره وتفعيل دوره".

 

وأضافت دفعات مراقبي الشغل أنهم تفاجأوا بعدم إدراج أي مراقب شغل ضمن هذه التعيينات سواء المناديب الجهويين، أو رؤساء المصالح، في حين أنه ليس هناك ما يمنع مراقبي الشغل من تقلد هذه الوظائف طبقا لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية 09 - 93 المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، والمراسيم المطبقة له، والنظام الخاص لأسلاك إدارة الشغل.