"محكمة العشرية" تكمل استنطاق المتهمين وترفض طلبات دفاع عزيز

الراصد : أكملت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط مساء أمس  الأربعاء استنطاق المتهمين في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية"، والذي يُحاكم فيه العديد من الشخصيات أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

وبدأت الغرفة في استنطاق المتّهمين في الملف منذ 13 نوفمبر الماضي، وتخللت هذه الفترة مراحل تعليق للجلسات، أولاها بسبب طعن أمام المجلس الدستوري في مواد من قانون مكافحة الفساد، والثانية بسبب الظروف الصحية لولد عبد العزيز.

 

ويُنتظر أن تدخل المحكمة ابتداء من الإثنين القادم مرحلة المرافعات، وأحاديث دفاع المتهمين، وممثلي الطرف المدني.

 

وفي ختام مرحلة استنطاق المتهمين أعلن رئيس الغرفة القاضي القاسم محمد فال أن المحكمة داولت حول الطلبات التي قدّمها دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وقررت رفضها.

 

وذكر رئيس المحكمة من بين الطلبات التي قررت المحكمة رفضها، مطالبهم بالتحقيق في قضية الصناديق التي قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني سلمها له، وفيهما ما مجموعه 5 ملايين يورو، و5.5 مليون دولار.

 

كما عدد القاضي ولد محمد فال منها مطالبتهم باستدعاء بعض الشهود ومن بينهم الرئيس غزواني، والوزير الأول المختار ولد اجاي، والوزير السابق ومفوض منظمة استثمار نهر السنغال محمد ولد عبد الفتاح، ومدير تشريفات الدولة الحسن ولد أحمد.

 

وأكد رئيس المحكمة أنها قررت بعد التداول رفض طلب دفاع ولد عبد العزيز توفير شاشات عرض داخل المحكمة لعرض ما قالوا إنها أدلة مصورة سيقدمونها للمحكمة.

 

واستنطق رئيس المحكمة خلال جلساتها التي امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر - حتى الآن - كل المتهمين في الملف، وهم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، والذي أدانته المحكمة المختصة في جرائم الفساد بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات، وبرأته من باقي التهم الموجهة إليه.

 

كما حكمت المحكمة عليه بمصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.

 

وأدانت المحكمة في المرحلة الابتدائية المدير الأسبق للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال بتهمة الإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

 

كما أدانت رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف بتهمة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، إضافة إلى صهر الرئيس السابق، ورجل الأعمال محمد ولد امصبوع، الذي أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع، والحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، كما أدانت رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات بتهمة إخفاء عائدات جرمية، والحبس سنتين مع وقف التنفيذ، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

 

وكان حظ المقاول يعقوب ولد العتيق الإدانة بتهمة إخفاء عائدات جرمية، والحبس سنتين، 6 أشهر منها نافذة، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

 

فيما حكمت المحكمة – حينها - ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.

 

وبرأت المحكمة المختصة في جرائم الفساد خمسة متهمين، هم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، والوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، ووزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد أدواعه، ووزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال، والعدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي.