.JPG)
عبر مشاركون في مشروع "خلق فرص في مجال الزراعة"، عن استغرابهم من قرار الوكالة الوطنية للتشغيل الذي تضمن منحهم ست هكتارات فقط من الأراضي الزراعية، بدلًا من 11 هكتارًا كما ورد في خطاب الوزير الأول أمام البرلمان.
وقال المتحدث باسم المشاركين عبد الله عبد الرحمن، في تصريح للأخبار، إن المشاركين في المشروع كانوا يتوقعون أن تتحمل الوكالة كافة التكاليف المتعلقة بالرواتب، وهي تكاليف تقدر بـ150 ألف أوقية للمكونين، و80 ألف أوقية للعامل الخبير، و60 ألف أوقية للعامل غير الخبير.
وعبر ولد عبد الرحمن عن تفاجئهم بأن الوكالة قد حملتهم تكلفة الرواتب بالإضافة إلى القرض الذي ستمنحهم إياه، والذي تبلغ قيمته 3.5 مليون أوقية.
وأشار المتحدث إلى أن هذا التعديل في الشروط يشكل تهديدًا حقيقيًا لنجاح المشروع، قائلاً: "إذا استمر المشروع بهذه الشروط، فسيكون محكومًا عليه بالفشل منذ بدايته".
كما لفت ولد عبد الرحمن إلى أن الوكالة أضافت عبئًا آخر على المشاركين، "حيث تم تحميلهم 50% من تكلفة تهيئة منزل العامل".
وشدد ولد عبد الرحمن على أن هذا النوع من المعاملات لا يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه في مشاريع سابقة في نفس المجال، مما أثار استياء كبيرًا بين المشاركين في المشروع.
