الراصد: انعقدت في قبة البرلمان السنغالي اليوم الجمعة جلسة عامة لمناقشة طلب وزير العدل السنغالي (عثمان جانج) بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب (محمد انغوم) المعروف ب *فاربا انغوم*، المتهم بالتورط في أعمال احتيال وغسل أموال تقدر -مؤقتا- ب 125 مليار فرنك سيفا.
وانتهت الأعمال برفع الحصانة البرلمانية للنائب؛ حيث صوت 130 نائبا من أصل 165، فيما عارض ثلاثة نواب فقط، وحايد ثلاثة ،وقاطع البقية الذين ينتسبون إلى مجموعة "تاكو والو سنغال".
وأصبح للنيابة العامة التابعة للمجمع القضائي المالي إمكانية تامة بملاحقة النائب المتهم.
وللتذكير، فلقد نشرت النيابة العامة التابعة للمجمع القضائي المالي بيانا صحفيا يوضح أنها تلقت من الخلية الوطنية لمعالجة المعلومات المالية تقريرا يوصي باستدعاء أشخاص متورطين في أعمال النهب وغسل الأموال لاستجوابهم.
وكان من بين المتهمين في هذا التقرير النائب محمد انغوم.