الراصد : استجابةً للشكاوى المقدمة من قِبَلنا نحن الأطباء العامين، الأخصائيين، والمساعدين الطبيين وشبه الطبيين المشمولين على لائحة الانتظار لمسابقة وزارة الصحة، قامت الوزارة اليوم بعقد اجتماع رسمي معنا بحضور المفتش العام. خلال الاجتماع، تمت مناقشة مطالبنا وتسليم رسالة رسمية تضمنت استفسارات تتعلق بالخروقات التي شهدتها عملية التوظيف، لا سيما ما يتعلق بزيادة مقاعد لأطباء معينين من دون النظر لباقي القائمة.
أبرز تساؤلاتنا شملت:
1. ما هو المعيار الذي اعتمدته الوزارة في اختيار ثلاثة أطباء أخصائيين فقط من بين 66 شخصاً ضمن لائحة الانتظار؟
2. لماذا لم يتم حل مشكلة القائمة كاملة بدلًا من الاكتفاء بمقاعد محدودة؟
3. ما السبب وراء تجزئة اللائحة بدلًا من الاكتتاب الشامل؟
ردود الجهات المعنية:
أكد المفتش العام عدم علمه المسبق بهذه الإجراءات وأبدى استعداده للنظر في اعتراضنا رسميًا وفق القوانين.
أوضح رئيس لجنة المسابقات أن دور اللجنة اقتصر على رفع القوائم الأولية وفق المعايير المحددة، وأكد أن طلب فتح المقاعد الإضافية جاء من وزارة الصحة دون تدخل منها.
مطالبنا:
1. اعتماد معايير شفافة وعادلة لتوظيف الأطباء المدرجين في لائحة الانتظار.
2. اكتتاب جميع الأطباء المدرجين ضمن اللائحة، خاصة في ظل الحاجة الملحة للأطباء ضمن "مكونة الصحة" للبرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط.
نؤكد تمسكنا بالمسار القانوني للدفاع عن حقوقنا، ونثمن خطوة الوزارة في الاستماع لمطالبنا، مع أملنا في أن تتحرك بجدية لضمان العدالة لجميع المتقدمين.
الهيئات الممثلة للأطباء والمساعدين الطبيين وشبه الطبيين المشمولين في لائحة الانتظار