.JPG)
الراصد: وجهت مصالح مكتب الصرف المغربي إشعارات إلى عدد من المواطنين المغاربة، تطالبهم بتبرير مصادر تمويل اقتناء عقارات فاخرة في مدن إسبانية مثل مدريد وماربيا.
وأكدت مصادر إعلامية مغربية أن هذه الخطوة جاءت بعد تحقيقات موسعة أظهرت شبهات خروقات مالية وقانونية، خاصة في تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج.
وأوضحت أن الإشعارات طالت رجال أعمال ومهندسين معماريين في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة، وركزت على عقارات لم يتم التصريح بها سابقاً لدى السلطات المغربية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه العقارات جرى تتبعها عبر آليات تبادل البيانات مع نظيراتها في إسبانيا، ما أتاح كشف ممتلكات لم تخضع لعملية "التسوية التلقائية" التي انتهت بنهاية ديسمبر الماضي. وقد شملت التحقيقات مراجعة وثائق تدعم ملكية هذه العقارات، مع التأكيد على تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين.
تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه أسعار العقارات الإسبانية ارتفاعاً قياسياً، مما يزيد الضغط على سلطات البلدين لمكافحة التدفقات المالية غير الشرعية وضمان الامتثال للقوانين التنظيمية.
