.JPG)
الراصد: من خلال تعميم أصدرته الشركة الوطنية لتسويق الأسماك SMCP يوم 12 دجمبر 2024 قررت الشركة حجز 20% من الأسماك السطحية وشبه السطحية الواردة في قائمة مرفقة بالتعميم تشمل 21 صنفا. ويشمل هذا الحجز كلاً من إنتاج البواخر المجمدة على سطح البحر والمصانع المجمدة على الأرض.
وحسب التعميم فإن الكميات المحجوزة سوف تستخدم لإنشاء مخزون استراتيجي يتم من خلاله تزويد السوق المحلي بالأسماك.
الشركة أعلنت أن التعميم منبثق عن قرار وزاري أصدرته وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية في إطار دعم الأمن الغذائي ومن أجل توفير السمك على عموم التراب الوطني.
قرار الشركة الوطنية SMCP قوبل بالرفض والاستهجان من طرف المجمعين و المنتجين والمصنعين حيث يصفونه بالقرار التعسفي وغير المدروس كما يستنكرون عدم إشراكهم أو التشاور معهم قبل اتخاذ القرار.
المنتجون يصفون القرار بأنه سوء استخدام للسلطة من طرف الشركة، ذلك أن عملية الحجز وإلزامية بيع نسبة معينة من إنتاجهم للشركة بأسعار تحددها هي هو أمر غير قانوني حيث يدخل تحت البيع القسري.
علاوة على ذلك فإن دور تموين السوق المحلي بالسمك هو من صلب مهام الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك SNDP حيث تقوم بفرض إتاوة على البواخر المجمدة على سطح البحر قدرها 2% من الإنتاج لتقوم الشركة لاحقا بتوزيعها على عموم التراب الوطني بأسعار مخفضة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك SNDP تقوم دوريا ببيع كميات كبيرة من هذه الأسماك في المزاد العلني لزيادتها عن حاجة السوق المحلي.
بالإضافة إلى ذلك فإن العديد من العينات الواردة في القائمة هي عينات غير مستخدمة في السوق المحلي مثلا (روجي، ماكرو، سان بيدرو، عينات أوروبية مختلطة) فما مصير هذه العينات وهل سيتم بيعها خارج السوق المحلي؟
وفي اجتماع تم عقده يوم الأربعاء 18 دجمبر 2024 في مباني الشركة الوطنية لتسويق الأسماك بانواذيبو وحضره عدد من المنتجين وممثلين عن الاتحاديات الوطنية للصيد أعرب المنتجون عن ترحيبهم واستعدادهم لدعم الخطة الرامية لإنشاء مخزون استراتيجي لتوفير مادة السمك محليا لكنهم طالبوا الشركة بسحب القرار الذي وصفوه بغير القانوني والقيام بمشاورات يتم من خلالها التوصل إلى آليات قانونية ومدروسة لتحقيق هذا الهدف....
