مخاوف من تسريب معلومات من الوزارة الأولى بعد استهداف مقاول ميناء نواذيبو

الراصد : مخاوف من تسريب معلومات من الوزارة الأولى بعد استهداف مقاول ميناء نواذيبو

تثير سردية “الصحفي “ حول مناقصة توسيع القدرة الاستيعابية لميناء نواذيبو الكثير من الجدل بسبب ما تحتويه من تناقضات وأرقام مغلوطة، تمامًا كأعراض متلازمة طبية ذات مظاهر متعددة لكن تتجمع في النهاية لسبب طبي واحد، سنستعرضه في السياق. ولغير المتابعين لتفاصيل الملف، ستكون هذه المقدمة مفيدة.

1. زعم “الصحفي “ أن الدولة سلمت المقاول 80% من قيمة الصفقة قبل بدء الأشغال، وهذا يخالف الإجراءات المالية التي تتبع مساطر دقيقة تتطلب تحقق شروط معينة على الأرض.
الحقيقة أن المالية العامة صرفت 8% فقط من قيمة الصفقة للمقاول، مع وجود ضمان مجمد في مصرف GBM بقيمة ثلاثة مليارات وخمسمئة مليون أوقية، مما يعني أن الضمان أكبر من العطاء المقدم من المقاول في البداية.

2. ادعى “الصحفي “ أنه تسلم الملف بصفة رسمية، ولنكن متعاطفين ونفترض أنه تسلمه من شخص لديه الصفة. السؤال: لماذا هذا التلاعب وتشويه الحقائق إذا كانت المعلومات قد جاءت من مصدر رسمي؟

3. أشار “ الصحفي “ إلى أن المقاول حصل على ملحقات بالمناقصة بقيمة أربعة مليارات أوقية، والحقيقة أن هذا العطاء يتعلق بمناقصة مستقلة تمامًا عن أشغال التوسعة، وقد فاز بها المقاول بعد استيفائه المعايير وتقديمه أقل عطاء.

4. ضمن ما أسماه استقصاءً صحفيًا، قال “الصحفي “ إنه يمتلك وثائق رسمية استلمها بشكل رسمي، وهنا يبرز التساؤل حول الصفة القانونية التي تمنحه هذا الحق. ومن باب حسن الظن، سنقول إنه ربما خانه التعبير وكان يقصد أنه استلم الملف من شخص يملك الصفة الرسمية، لأن خلاف ذلك لا يتماشى مع الحقائق.

بدأت خيوط هذه القضية في الوزارة الأولى خلال اجتماع دعا له الوزير الأول ولد انجاي بحضور رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ومحمد ولد نويكظ، وممثل عن عائلة أهل عبد الله، وضابط برتبة عقيد يمثل الهندسة العسكرية، وذلك لمناقشة جدول تسليم الأشغال الجارية والأسعار وسلسلة التوريد.

وفي لحظة غضب من رئيس الحكومة ولد اجاي بسبب تذمر الموردين من تأخر الدولة في سداد المستحقات، خرج الرجل عن اتزانه وتفوه بما لا يليق بحق المجلس، مما أدى إلى مشادة كلامية شخصية مع المقاول الذي يتعرض حاليًا للهجمة.

بعد عودة المقاول إلى نواذيبو لبدء أشغال التوسعة، تلقى رسالة من الوزير المسؤول عن المناقصة ومدير ميناء نواذيبو محمد سالم ولد التكروري تطالب بتقديم المزيد من الضمانات، بالتزامن مع سردية من “ الصحقي ” . ويبدو أن الهدف من هذه التحركات هو إلحاق الضرر بالمقاول انتقامًا لـ”الأنا المتضخمة” لرئيس الوزراء، وهو انتقام شخصي يستخدم سلطة الدولة.

يبدو أن التسريب تم بسوء نية عبر مستشار أو مكلف بمهمة، في محاولة لتعطيل الأشغال بشكل غير عادل حتى يقبل المقاول الإهانة ويعتذر للسلطة دون سبب وجيه.