.JPG)
الراصد: تتزايد في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية بكشف ما وصفه رئيس أكبر تجمع للصحافة المستقلة في موريتانيا بأنه إقصاء ممنهج للصحفيين الجادين من تغطية أنشطة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
يأتي هذا التصريح في ظل تزايد الحديث عن احتكار أسفار الرئيس لأفراد محددين من الوسط الإعلامي، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية وآليات اختيار الصحفيين المرافقين له في رحلاته الخارجية.
يشير العديد من الصحفيين إلى أن هذا الإقصاء لا يقتصر فقط على تغطية أنشطة الرئيس، بل يعكس أيضاً توجهًا عامًا لعدم إشراك الصحافة المستقلة في عملية نقل المعلومات للأجيال الجديدة، مما يؤدي إلى تقويض دور الإعلام كوسيلة للرقابة والمساءلة.
وفي الوقت نفسه، يُعتقد أن الرئيس غزواني قد لا يكون على دراية كاملة بهذه الممارسات، مما يستدعي تدخلًا فوريًا منه لفتح باب الحوار مع الهيئات الصحفية.
إن استبعاد الصحفيين المستقلين قد يفضي إلى خلق بيئة إعلامية تفتقر إلى التنوع والموضوعية، مما يهدد حرية التعبير ويعزز من الانقسامات داخل المشهد الإعلامي الوطني.
من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجًا أكثر انفتاحًا، يتيح لجميع وسائل الإعلام فرصة متساوية لتغطية الأحداث والمشاركة في تشكيل الرأي العام.
في هذا السياق، دعي تجمع الصحافة المستقلة الرئيس غزواني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة أي غموض يتعلق بآليات اختيار الصحفيين، والعمل على تعزيز الشفافية في التعامل مع جميع المؤسسات الإعلامية.
كما يشدد على أهمية التواصل مع الصحفيين المستقلين، لضمان تفعيل دورهم في مسيرة التنمية والتغيير في البلاد.
إن الالتزام بالشفافية وتوفير الفرص المتكافئة للإعلام المستقل يمكن أن يسهم في بناء ثقة أكبر بين الحكومة والمجتمع، ويعزز من قوة الإعلام كركيزة أساسية في العملية الديمقراطية.
