.JPG)
الراصد : قال الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا محمد يحيى المصطفى إن قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجديدة حول التوجيه الجامعي ارتجالية ولاتمت بصلة للواقع الأكاديمي، مؤكدا أن النقابات لم تشرك في صياغتها.
وأضاف ولد المصطفى خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد الوطني مساء اليوم أن الوزارة أخرت الإعلان عن استمارة التوجيه المعهود بعد نتائج الدورة الأولى للباكلوريا، دون إيضاح الأسباب ولا حتى إعلان معايير التمييز بين الناجحين في الدورتين.
وأوضح أن بعض الشعب والتخصصات تم الشطب عليها دون الاستناد لأي معايير، مشيرا إلى أن بعضها تم استحداثه بجرة في حين تم إغلاق الآخر بجرة قلم.
واعتبر ولد المصطفى أن ما حصل ظلم للطلاب الموريتانيين، فإذا كان من ضرورة لاستبدال التخصصات فيجب أن يتم ذلك عبر ورشات موضوعية مع المعنيين بالعملية التربوية للوصول لمخرجات تقييم سليمة.
وذكر ولد محمد المصطفى من «ملامح الارتجالية» في استحداث بعض التخصصات أن القائمين على المؤسسات الجامعية لا تتوفر لديهم أي معطيات عنها ولا عن المواد المدرّسة بها وآفاقها الأكاديمية.
وأشار ولد محمد المصطفى إلى أن قرارات الوزارة كانت مفاجئة للنقابات الطلابية ولأطر التعليم العالي، وأنه كان ينبغي أن تسلك مسلك التدرج فيتم توجيه المخصصات المالية لمنح الخارج لتوفير المتطلبات الأكاديمية والمختبرات للمؤسسات الوطنية.
كما لفت إلى أن غالبية الأطر الحاليين للوزارة بمن فيهم الوزير استفادو من المنح التي يتم حرمان متفوقي الباكلوريا منها الآن، معتبرا أن «حرمان» طلبة الدراسات العليا من الإعانات المالية يمثل الحلقة الأخيرة من القضاء على التعليم في الخارج.
وشدد ولد المصطفى على ضرورة اكتتاب الأساتذة لسد النقص الحاد في المجال الأكاديمي ولتوفير الحد الأدنى من متطلبات التعليم العالي، معتبرا أن ما تم الحديث عنه من توسيع في بنية المؤسسات نسبي ولا يتسع لأعداد الطلبة الجدد.
