وزير الطاقة غالط الرأي العام واستخف شعبه…

الراصد : وزير الطاقة غالط الرأي العام واستخف شعبه : 

- بالغ وزير الطاقة في دفاعه عن سياسة من سبقوه على راس القطاع، أي إقرار الزيادة الكبيرة التي ترهق كاهل المواطن الضعيف ورفض مراجعة الأسعار محليا بعد انخفاضها دوليا. وحمل تصريحه "الخفيف" الكثير من الاستهزاء بالوضعية المعيشية لأغلب المواطنين والإستخفاف بعقولهم.

- غالط الوزير عن عمد المواطنين بعدم تحديد الأسعار والنسب بشكل مفصل مكتفيا برقم واحد (مبلغ الدعم /ل) يبرر به عجزه عن مواجهة لوبيات الفساد  المهيمنة على القطاع. 

- عدم إعطاء التفاصيل خيانة في حد ذاته لأنه كان سيكشف ان حجم الزيادة محليا مبالغ فيه مقارنة مع حجم زيادتها دوليا. 

وليتضح للجميع حجم المغالطة:

-  يظهر في الرسم البياني المرفق معدل سعر النفط سنويا من سنة 1980 إلى 2024

-  ويظهر من المنحنى أن أكبر معدل وأطول فترة أرتفاع لسعر النفط كانت في السنوات 2011، 2012، 2013 حيث بلغ معدل سعر برميل النفط 2011 بلغ 107 دولار في الوقت الذي كان يباع محليا ب 296 اوقية/ل. 
 
- ينما يظهر المنحنى أن الأرتفاع الذي عرفه سعر النفط سنة 2022 والذي بررت به الحكومة الزيادة الظالمة والمدمرة للأقتصاد الوطني لم يتجاوز معدله السنوي ارتفاع 2011 ولم يدم إلا لفترة قصيرة جدا بعدها عادت اسعار النفط للهبوط واستقرت نسبيا إلى يومنا هذا (77 دولار للبرميل). 

- وإذا كانت الحكومة قد تحملت سعر 296 سنة 2011 رغم شح الموارد آنذك ورغم طول فترة ارتفاع سعر النفط دوليا وحافظت بعد ذلك على سعر مكن من امتصاص الصدمة ومن التعافي مع عدم توقف العمل في مشاريع الدولة التي كانت مبرمجة، فإن زيادة 2022 التي أوصلت السعر إلى  500/ل، كانت مجحفة وغير مبررة بل ولم يستفد منها غير لوبي الفساد المهيمن على القطاع حيث ان الوزير أكد أنه حتى اللحظة مازالت الدولة تدفع إلى جانب المواطن عن كل لتر وهذا أمر خطير واستنزاف لمقدرات الدولة. 

 - من الواضح أن ما عجز عنه الرئيس لن يتحقق على يد الوزير!!!  إذ أن رئيس  الجمهورية التزم آنذاك للشعب بإعادة النظر في أسعار المحروقات حال هبوطها دوليا والمنحنى يظهر ان ذلك الشرط تحقق ولكن يبدو ان "مصالح" الوزارة لاتقول بذلك والوزير بدا مستسلما وعاجزا عن تقديم حلول. 
 
 - بخصوص دعم الغاز المنزلي، الرقم الذي قدم الوزير مهم ولكنه ايضا غالط فيه الراي العام ولم يوضح ان مبلغ الدعم هذا ليس موجها الى جيوب المواطنين!! ؟ 
 
 - بشكل مبسط جدا، عندما ارادت فرنسا في نفس الفترة (2022) ان تدعم الكهرباء، من ضمن أمور أخرى، قامت بشراء اسهم الخصوصيين من شركة EDF حتى لا يذهب المال العام إلى جيوب الخصوصيين وعندما أراد نظام الفساد دعم الغاز المنزلي قام بالعكس حيث  قلص حصته من Somagaz التي تجاوزت 72% بعد جهود جبارة إلى 33%.
-  مرة اخرى تدفع الدولة المصدرة للغاز من جيبها ويدفع المواطن من جيبه ولم تنخفض أسعار الغاز خصوصا في الداخل وفي الأرياف.

 
وكخلاصة، كل الاجراءات التي تم اتخاذها في المأمورية الماضية في مجال الطاقة لاتخدم إلا مصلحة طبقة ضيقة من المفسدين ومن المقربين ومن "الأحبة  الاصدقاء في المدرسة" ويبدو أن الوزير اصطف مبكرا وأنقاد للوبي الفساد وتخلى عن مصلحة الدولة وعن مصلحة الشعب.