![](http://rassed.net/sites/default/files/F21DECDB-08CC-488C-AE6D-57D17F5E4A7F.jpeg)
الراصد : وصف المفكر الإسلامي والكاتب محمد المختار الشنقيطي بداية المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الغزواني بـ"القاتمة"، مشددا على أن "إزهاق الأرواح جدٌّ لا هزل فيه، والتغاضي عنه يبذر بذور الفتنة والشقاق في المجتمعات المتماسكة والدول الصلبة، فكيف بالمجتمعات المنشطرة والدول الهشة".
وتمنى الشنقيطي في تدوينة له أن لا تكون جريمة كيهيدي "عنوانا ونذيرَ شؤم للولاية الرئاسية الجديدة، وأن يغسل الرئيس غزواني يديه منها بتحمُّل المسؤولية السياسية، وتحميل المسؤولية الإدارية والأمنية لمن يحملون وزرها، دون مجاملة ولا مواربة".
وذكر الشنقيطي بأن "شبابا أغرارا في عمر الزهور، بعضهم قُصَّر لم يبلغوا بعد سنّ الرشد والتكليف الشرعي، ماتوا اختناقا وهم بيد الدرك الموريتاني، بعد أن خرجوا في تظاهرات ومشاغبات لا يخلو منها أي مجتمع في المواسم الانتخابية".
وأضاف الشنقيطي أن وزارة الداخلية الموريتانية بررت ذلك بأنهم كانوا موقوفين "في أماكن الحجز المتوفرة"! في إقرار ضمني بالتقصير وسوء التصرف والتدبير.
ورأى الشنقيطي أنه "لو كان الضحايا قُتِلوا بالرصاص الحي أثناء المظاهرات، لكان تبرير قتلهم - بزعم خطرهم على رجال الأمن والمجتمع - أكثر إقناعا، على ما فيه من فُحش وظلم، من تبرير قتلهم وهم في أمانة قوات رسمية، تمثل الدولة وسلطتها العامة".
وأردف الشنقيطي قائلا: "لست أدري لماذا لا يتصرف الرئيس غزواني تصرُّف رجل الدولة الحازم هذه المرة، ويتخذ من العقوبات والروادع السياسية والإدارية ما يقنع الناس برفضه هذا الظلم الشنيع. فإجراءات التقاضي الجنائي - مهما أحسنَّا الظن فيها - ليست بديلا عن المحاسبة السياسية والإدارية التي هي مهمة السلطة التنفيذية، وهي جزء من مسؤولية رئيس الجمهورية عن أمن الوطن والمواطن".