.JPG)
الراصد: حسم وزير الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عبد الله ديوب، الاثنين، بشكل قاطع مصير الوساطات مع دول الساحل الثلاث المنسحبة من "إيكواس".
وقال ديوب، خلال حلقة نقاشية حول تحالف الساحل الثلاثي، إن "قرار الانسحاب من المنظمة دون تأخير لا رجعة فيه".
وكان ديوب يرد على نتائج زيارة الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي إلى باماكو وواغادوغو نهاية الأسبوع الماضي لإقناع القادة الانتقاليين في هذه الدول بالعودة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ولم يذكر رئيس الدبلوماسية المالية الرئيس السنغالي بالإسم، لكنه دافع عن تحالف دول الساحل، الذي اعتبره "بديلاً موثوقاً" للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تعد أداة في يد فرنسا.
وأضاف ديوب: "يجب علينا تحويل منظماتنا إلى منظمات إقليمية بحيث تعكس هذه المنظمات احتياجاتنا ولا ينبغي السيطرة عليها عن بعد من الخارج"، قبل أن يذكر "إيكواس" مباشرة.
وشخّص الدبلوماسي المالي المشكلة التي تواجهها بلاده مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، على وجه الخصوص.
وتابع: "بلداننا فُرضت عليها عقوبات لأن جهاز التحكم عن بعد كان في باريس أو في مكان آخر"، وفق تعبيره.
ووفقاً له، فإن مالي ووزيريْ خارجية غينيا وبوركينا فاسو هم أول من طلب الحوار مع المنظمة خلال قمة الإتحاد الأفريقي.
وبعد هذا الطلب، قامت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بزيادة عقوباتها على وزراء الخارجية ورؤساء الدول.
وكشف الوزير ديوب أنه غير مصرح له بالسفر في جميع أنحاء المنطقة باستثناء توغو. وأضاف: "كيف سأتحدث إلى كل من يأتون اليوم لأقول إننا يجب أن نتحاور، ويجب أن نعترف بالأخطاء التي ارتكبناها، ودعونا نسير في الطريق الذي سلكناه".
وكان الرئيس السنغالي أطلق جولة مصالحة بين جيرانه في غرب أفريقيا، إذ كان لا يزال يحتفظ بأمل ضئيل في تغيّر الموقف المالي، لكن باماكو أجهضت علناً أي وساطة.
وكانت دول تحالف الساحل الجديد اتفقت على العمل من أجل تسريع اندماجها الإقتصادي، عقب لقاء وزاري حول التكتل الذي أطلق على نفسه "ليبتاكو- غورما"، نسبة للمنطقة الحدودية بين الدول الثلاث.
