.JPG)
الراصد: أسدل الستار الليلة البارحة في نواكشوط على أولى خطوات الانتخابات الرئاسية المقررة تنظيم. شوطها الأول في الـــ29 من يونيو 2024.
وقد شهدت اللحظات الأخيرة الكثير من الزخم الإعلامي، مرده صدور قرار من محكمة الاستئناف للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يسمح له بالخروج من السجن لإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري.
إقدام ولد عبد العزيز على الترشح وهو الرئيس السابق المسجون بتهمة العديد من القضايا أبرزها الإثراء الغير مشروع . واستغلال النفوذ وتبيض الأموال والصادر بحقه حكم ابتدائي من محكمة الفساد. جرده من حقوقه المدينة، أثار موجة من ردود الأفعال المتباينة بين فقهاء القانون وكذا عامة الناس بين رأي يقول. بجواز الترشح وآخر بعدمه وثالث بالعاطفة يرى ما لا يراه الطرفين الأولين.
وإذا سلمنا جدلا بأن ولد عبد العزيز رئيس سابق يتمتع بحصانة الرئاسة وهو ما ذهب إليه أنصاره وهيئة دفاعه، وهي صفات تسقط حقه في الترشح باعتباره مواطن غير عادي (رئيس) قضى مأمورتين في الرئاسة حيث. ينص الدستور على أن الرئيس ينتخب لولايتين فقط، بيد أن فريقه القانوني يرى أن النص الدستوري يمنع أكثر من ولايتين متتاليتين فقط، وليس لديه مانع من الترشح لولاية ثالثة منفصلة.
ويرى العديد من المهتمين بالشأن السياسي في البلاد، أن مجرد الموافقة على خروج ولد عبد العزيز من السجن لإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وتفند الرأي القائل بأن النظام يمنع معارضيه من الترشح خشية المنافسة في الاستحقاقات الرئاسية المقررة في الــــ29 من يونيو القادم.
فيما يرى البعض أن ما جرى لا يعدو كونه مناورة سياسية سرعان ما تنكشف خيوطها للجميع خلال الساعات ا لقليلة القادمة، وأن النظام يسعى من وراء هذا الإجراء إلى إقناع الرأي العام الوطني أن الرجل إنما يحاكم بروح القانون لا بسلطان الحاكم.
فيحين ترى طائفة أخرى رأيا لم تتطرق له الفئات الأخرى وهو أن هذه المرحلة من مراحل الصراع بين رفقاء الأمس خصماء اليوم، هي آخر محطات ذلك الصراع السياسي الطويل ومن يسقط فيه لن يستطيع النهوض بعدها أبدا، فلمن ستكون الغلبة إذا؟
عن / الريادة
