محام يشرح ثغرة قانونية تبطل الحكم الصادر من المحكمة "حتى و لو كان نهائيا "

الراصد : يبحث المتهم في كثير من الأحيان على أي شيء ينجيه من العقاب من الحكم الصادر ضده وذلك حال كونه بريئًا من التهمة المسندة إليه لذا يحاول الدفاع بشتى الطرق لإثبات براءته، ونشرح لكم في السطور المقبلة متى يكون الحكم باطلاً حتى لو كان صادرا بالإعدام.

عدم توقيع القاضي على الحكم

قال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن هناك عيبًا شكليًا قد يصيب الحكم وهو إذا لم يوقع القاضي على الحكم في خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على المتهم استخراج شهادة من قلم كتاب المحكمة يفيد عدم توقيع القاضي على الحكم خلال الفترة المذكورة وهي بعد مرور الـ 30 يوما.

نص المادة 312 إجراءات جنائية 

واستكمل المحامي، أن هذا وفقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تضمنت «يحرر الحكم بأسبابه كاملاً في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، ويجوز لرئيس محكمة الاستئنافأو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية، أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب».

واستكمل، «ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع، مالم يكن صادرا بالبراءة، وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه، شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور».

محمد عيسى