.JPG)
الراصد : أين الوثيقة؟
في مقابلة مع قناة المرابطون بتاريخ 21 أكتوبر 2021، تحدث المستشار أحمد هارون الشيخ سيديا عن وثيقة تكشف فسادا ماليا كبيرا، سبق أن اطلع عليها واحتفظ بنسخة منها.
الوثيقة موجهة من طرف قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية إلى السلطة التنفيذية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وهناك توقف كل شيء.
قبل توقيفه في اليوم الموالي لبث المقابلة المذكورة، كان المستشار أحمد قد أطلع على الوثيقة شخصين على الأقل. أولهما الصحفي المحاور، الأستاذ أحمد الوديعة، الذي قرأها على شاشة هاتف المستشار وأعرب عن خطورتها. والثاني هو الدكتور عبد الله المنير، رئيس مرصد المواطنة والحريات في باريس، الذي أرسلها له المستشار ساعات قبل توقيفه، وذلك من أجل نشرها للرأي العام بطريقة أكثر احترافا وتقييما للمحتوى وإبرازا للخلاصات.
تضامن جل المواطنين مع المستشار في محنته تلك، وعبروا عن ذلك بشتى وسائل التعبير. وأطلق سراحه لعدم وجود مسوغ لتوقيفه، بعد أن سلّم الشرطة القضائية نسخة من الوثيقة، وجعلوا بينه وبينهم موعدا عند النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.
واكب ذباب النظام إطلاق سراح المستشار بشائعات مختلفة كعادته، وواكبه مجتمع الفيسبوك الموريتاني بالسؤال عن الوثيقة. لكن ذلك لم يغيّر شيئا في طريقة كشفها التي رآها المعني أكثر جدية واحترافية بدلا من مجرد إشباع فضول سيتحقق حين يكشف عنها على كل حال.
في السابع عشر من نوفمبر 2021، نُشرت الوثيقة على وكالة الأخبار المستقلة، مع تقرير مفصل لمرصد المواطنة والحريات، كما كان مقررا. لكن الغريب أن السؤال عن الوثيقة استمر بعد ذلك وكأنها لم تُنشر! والغريب أنه أحيانا يرد من بعض الجادّين حقيقة أو ادّعاءً!
لقد لاحظ المسؤولون عن الإعلام في حركة التحرير، أن الذين ينشرون هذا السؤال ينقسمون إلى نوعين: نوع لم يعلم أن الوثيقة نُشرت، ولم يكلّف نفسه عناء التأكد من عدم نشرها قبل أن ينضمّ إلى جوقة مضلّلي الرأي العام، ونوع يعلم أنها نُشرت واطلع عليها، لكنه يمارس مهنة تضليل الرأي العام عن قصد وسوء نية. وقد ضربنا لكلا الصنفين مثلا، ونرجو الجميع أن يصحح خطأه.
هذا ونطمئن كل من نصحونا، مشكورين، بعدم النزول والتعاطي مع المشككين والمشاغبين، بأننا لن نزيد على ذلك. كما نلفت انتباههم وانتباه المتابعين الكرام إلى أن هذه الصفحة تدار، منذ تغيير اسمها، من طرف المسؤولين عن الإعلام في حركة التحرير. أما الحساب الشخصي للسيد أحمد هارون فهو: أحمد بن هارون
