.JPG)
الراصد : قال النائب البرلماني محمد لمين سيد مولود أن ما أسماه بـ “التشاور الصوري” الذي نظمته وزارة الداخلية ما هو إلا تكريس لمبدأ ابدأ بهذا النظام.
فالنظام يرفع شعار الإجماع الوطني بكلامه الناعم، بينما هو في حقيقة الأمر نظام أحادي ضعيف لا يحتمل الرأي الآخر.
و أضاف ولد سيد مولود خلال تصريحات أدلى بها لكاميرا “الصدى” أن النظام لا يحظى بشركاء سياسيين حقيقيين، مكتفيا بمن يضفون عليه هالة من القداسة.
مضيفا أن تشاور الداخلية ليس تشاوراً لأن المدعويين لم يشركوا في وضع بنوده، بل تم استداعاءهم ليمنحوا “وريقات باللغة الفرنسية تتضمن جدول اجتماعي محدد بالمضامين والأيام”.
و اعتبر ولد سيدي مولود أن الأحزاب المعارضة المرخصة وقيد الترخيص من الذين يحترمون أنفسهم انسحبوا من هذه الاجتماعات و قاطعت ختامه و أعلنت فشله.
ولد سيدي قال أن الداخلية وضعت نقطتين للنقاش، من بينهما ملف الرئاسيات ومع ذلك فلم يخرج المجتمعون بالتزامات من الإدارة بتغيير اللجنة المستقلة للانتخابات، و لا بإشراك الأحزاب السياسية والمرشحين في قضية تمثيل رؤساء المكاتب، كما لم تتخذ أي إجراءات لتتصحيح الأخطاء الماضية التي اعترف بها الوزير الأول، ناهيك عن تنقية الأجواء السياسية أمام انتخابية رئاسية هامة وخطيرة، لذلك قد تجرنا الداخلية لأزمة “عدم اعتراف أو مظاهرات بعد الانتخابات الرئاسية لعدم بذلهم أي جهد للإعتراف بالانتخابات”.
و في النقطة الثانية المتعلقة بالحكامة السياسية يُضيف النائب سيد مولود هناك أحزاب مستوفية الشروط في طلبها للترخيص لكن الداخلية مستمرة في تعنتها ورفضها لأسباب غير قانونية.
و انتقد ولد سيد مولود ما أسماها بـ “ديكتاتورية الضعفاء” المتمثلة في تهديد الوزير الأول لمؤسسة المعارضة بعدم استقبال الأحزاب غير المرخصة في حين الوزير الأول نفسه ورئيس الجمهورية كذك يستقبلون ويباركون المبادرات القبلية بشكل يومي.
