.JPG)
الراصد : حملت النقابة الوطنية للأطباء المقيمين وزارة الصحة مسؤولية ما وصفتها بالنتائج الكارثية التي تترتب على عودتهم الإضراب، و تعطل الخدمات الصحية في أكبر المستشفيات المرجعية في البلد، و ذلك بعد خمسة أشهر من تعليق إضرابهم.
و قالت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إنها تؤكد للجهات الوسيطة بما فيها السلك الوطني للأطباء أنها استنفدت كل وسائل الاتصال و الحوار و الانتظار، و لم تلمس أي تطبيق للاتفاق المبرم مع الوزارة.
و شددت النقابة على أنها لن تتنازل عن الحقوق المشروعة للأطباء المقيمين، و التي هي أقل ما يمكن السكوت عليه لأداء مهمتهم النبيلة في إنقاذ الأرواح و خدمة المرضى.
كما جددت النقابة تمسكها بالنهج الحضاري الذي اختارته حتى تحقيق المطالب، و دعت جميع أعضائها إلى رص الصفوف و الاستعداد لجولة نضالية جديدة، و حيتهم على روح الوحدة و الانفتاح، مؤكدة أن تحقيق المطالب قادم بإذن الله.
و ذكرت النقابة بأنها علقت إضرابها سبتمبر الماضي بناء على اتفاق مع وزارة الصحة، و بوساطة و رعاية من السلك الوطني للأطباء الموريتانيين، و هو الإضراب الذي وصفته بالتاريخي، معتبرة أنه "شهد تفاعلا منقطع النظير و تضامنا واسعا على المستوى الوطني".
و اتهمت النقابة وزارة الصحة بالاستمرار في المماطلة، و إعطاء المواعيد دون جدوى، في ظل الوضع الكارثي الذي يعانيه الطبيب المداوم رغم شهادة الكل بما فيهم الوزارة بمحورية الدور الذي يقوم به و الخدمات التي يقدمها في كبرى المستشفيات العامة.
